مصر تؤكد توافق المصالح مع تركيا وتشدد على موقفها بشأن ترسيم الحدود البحرية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، في مقابلة مع “الأهرام أونلاين”، أن مصالح القاهرة وأنقرة تتقاطع في عدد من الملفات الهامة، على الرغم من وجود خلافات حول قضايا أخرى. وأشار زكي إلى أن هناك تنسيقًا مشتركًا بين البلدين بشأن قضايا مثل القرن الإفريقي، الصومال، والسودان، بالإضافة إلى حماية المملكة العربية السعودية ودول الخليج من أي اعتداءات، وجهود خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح زكي أن هذا النهج يفتح الباب أمام استمرار الحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة، دون أن يعني ذلك تراجع مصر عن مواقفها الثابتة في الملفات الخلافية. وتأتي في مقدمة هذه الملفات مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، التي تم توقيعها في عام 2019.

وجدد المسؤول المصري التأكيد على وصف القاهرة لهذه المذكرة بأنها “باطلة وليس لها أي أثر قانوني”، مشددًا على أنها تمس حقوق مصر في جرفها القاري بالبحر المتوسط. وأكد رفض بلاده التام لتنفيذها أو الاعتراف بها كأساس لفرض حقوق بحرية على أطراف ثالثة.

في المقابل، أشار زكي إلى أن التصريحات الصادرة من أنقرة، وخاصة تلك التي أدلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن تفهم المخاوف المصرية والرغبة في التوصل إلى تفاهم، تعتبر مؤشرات مشجعة.

وبخصوص المقترح التركي المتعلق بتخصيص مساحة بحرية تبلغ 15 ألف كيلومتر مربع لمصر، شدد زكي على ضرورة إخضاع هذا المقترح لدراسة قانونية وفنية مشتركة، مع تحديد مصدر هذه المساحة والحقوق البحرية للدول المعنية، بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات السياسية.

وتكتسب العلاقات المصرية التركية أهمية إضافية في ظل التباين بين البلدين بشأن الاتفاق البحري الليبي الذي وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني عام 2019، وصادق عليه مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر الماضي. وقد أثارت المصادقة على هذا الاتفاق اعتراضات من مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي بسبب الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية والحقوق الاقتصادية في شرق المتوسط. في حين رحبت تركيا بهذه الخطوة معتبرة أنها تعزز المصالح المشتركة بين البلدين.