الملك محمد السادس يأمر بتعزيز الأمن في الصحراء بعد انتهاء مهمة المينورسو

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، توجيهات باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الأمن والاستقرار في إقليم الصحراء، وذلك في أعقاب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). وجددت المملكة التأكيد على التزامها بوقف إطلاق النار.

جاءت هذه التوجيهات في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، عقب ترؤس الملك محمد السادس جلسة عمل بالقصر الملكي في الرباط، لمتابعة المرحلة التي تلي انتهاء ولاية البعثة الأممية. وتولت المينورسو منذ تأسيسها عام 1991 مهمة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، في إطار الجهود الأممية لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في إقليم الصحراء المتنازع عليه.

خلال الاجتماع، أكد الملك محمد السادس على ضرورة الاحترام الكامل لسلامة أراضي المملكة ووحدتها وأمنها الوطني، مع ضمان أمن المواطنين، لا سيما سكان الأقاليم الجنوبية. ويشير المغرب بـ"الأقاليم الجنوبية" إلى إقليم الصحراء، الذي تعتبره جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بينما تطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.

كما وجه الملك بالتفعيل "الحازم واليقظ لهذه الأولويات"، كل في مجال اختصاصه، بهدف تعزيز الإجماع الوطني ومواصلة المشاريع التنموية في الإقليم. وأصدر توجيهات لوزارة الداخلية، عبر "مكتب التنسيق مع المينورسو" التابع لها، بتنسيق ومواكبة عملية تصفية أعمال البعثة وانسحابها، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك لضمان سيرها بشكل منظم.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم الأحد بدء إجراءات تصفية بعثتها في إقليم الصحراء، بما في ذلك نقل المعدات والممتلكات التابعة لها، بعد توقف عمليات البعثة إثر عدم تجديد مجلس الأمن الدولي لولايتها. وتشمل تصفية البعثة إنهاء أعمالها الإدارية واللوجستية وسحب معداتها وممتلكاتها من الإقليم بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن.

وجدد الديوان الملكي المغربي التأكيد على "التزام المملكة التام بوقف إطلاق النار، وهو التزام إرادي لن يتغير بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة، التي عجزت، في مناسبات عديدة، عن مراقبة مدى احترامه وعن ترتيب الآثار على خرقه". وأشار البيان إلى أن "سياق نشأة هذه البعثة، والوظائف الأصلية الموكولة لها، قد تم تجاوزها، كما تؤكد ذلك الوقائع، ومواقف الفاعلين الدوليين".

وفي 31 أكتوبر 2025، صوت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو الأطراف إلى أخذ "في الاعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي كقاعدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية"، بالتزامن مع الموافقة على تمديد ولاية البعثة لمدة عام. وصوت لصالح القرار 11 بلداً، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان، ولم تشارك الجزائر في التصويت اعتراضاً على صيغة القرار. وفي عام 2007، اقترح المغرب حكماً ذاتياً موسعاً في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.