10 منظمات حقوقية تطالب الرئاسي وحكومة الوحدة بكشف مصير معارض مصري وزوجته المختفيين في طرابلس

طالبت عشر منظمات حقوقية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وجهاز المخابرات بالكشف الفوري عن مصير المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي وزوجته هدى محمد أنور، اللذين تقول إنهما تعرضا للاختطاف في طرابلس منذ 19 من يوليو الماضي.

وحذرت المنظمات في بيان مشترك الخميس من احتمال تسليم الزوجين إلى السلطات المصرية، مشيرة إلى أن فتحي رئيس لحزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة يواجه أحكامًا غيابية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وأوضحت المنظمات الحقوقية أن الزوجين، وهما مصريان يحملان الجنسية التركية، وصلا إلى طرابلس في 11 من يوليو قادمين من إسطنبول عبر المنافذ الرسمية، قبل أن تنقطع أخبارهما بعد 8 أيام.

وكشف البيان عن تضارب المعلومات بشأن مصيرهما، إذ أفادت مصادر للأسرة بنقلهما قسرًا إلى القاهرة بالتنسيق بين أجهزة تابعة لحكومة الوحدة والسلطات المصرية، فيما تشير معلومات أخرى إلى استمرار احتجازهما لدى جهات أمنية في طرابلس، دون تأكيد رسمي لأي من الروايتين.

وقالت المنظمات إن أسرتا الزوجين حاولتا التواصل مع الجهات الليبية والتركية المختصة والاستعانة بمحامين ليبيين، دون الحصول على معلومات بشأن مكان وجودهما.

حمّلت المنظمات السلطات المعنية مسؤولية سلامة الزوجين، مطالبة حكومة الوحدة بالكشف عن ملابسات اختفائهما وتحديد الجهات المسؤولة، والإفراج عنهما إن كانا محتجزين لديها. كما دعت السلطات المصرية إلى الإفصاح عن مكان احتجازهما إذا كانا في عهدتها، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للزوجة التي قال البيان إنها تعاني ظروفًا صحية حرجة.

وأشار البيان إلى أن منظمة الكرامة في جنيف أحالت ملف الزوجين، في الثاني من سبتمبر، إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، مطالبة بتدخله العاجل لكشف مصيرهما.

ودعت المنظمات البعثة الأممية والجهات الدولية والتركية المعنية إلى التدخل لضمان سلامة الزوجين، ومنع تعرضهما للتعذيب أو الترحيل القسري.