عودة الدراسة في ليبيا بعد وعود بصرف مستحقات المعلمين

أعلنت مراقبات التربية والتعليم في عدة بلديات ليبية عن استئناف الدراسة وفتح أبواب المؤسسات التعليمية أمام التلاميذ والطلاب، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026. يأتي هذا القرار بالتزامن مع تطورات ملف مطالب المعلمين ومستحقاتهم المالية، ودعوات لتغليب المصلحة العامة وضمان استمرار العملية التعليمية.

وشملت هذه الإعلانات مراقبات التربية والتعليم في بلديات العجيلات، ورقدالين، والجديدة، والزنتان، وزلطن، والجميل، والشقيقة، وصبراتة. وقد دعت إدارات هذه المراقبات مديري المدارس والمعلمين والمعلمات إلى العودة إلى مؤسساتهم التعليمية والالتزام بالحضور، كما حثت أولياء الأمور على إرسال أبنائهم إلى المدارس لاستئناف الدراسة وفق الجداول والمواعيد المعتمدة.

في العجيلات، أكد مراقب التربية والتعليم، عبد الباسط محمد عمار، على ضرورة فتح المدارس واستقبال التلاميذ والطلاب، محذرًا من أن التخلف عن تنفيذ التعليمات يعرض المخالفين للمساءلة القانونية وفق التشريعات واللوائح المعمول بها.

أما مراقبة التربية والتعليم برقدالين، فقد أعلنت استئناف الدراسة في الموعد نفسه، ودعت مديري المدارس والمعلمين والمعلمات إلى الالتزام بالحضور من أجل الصالح العام. وأشارت إلى إعلان رئيس حراك المعلمين استئناف الدراسة عقب تلقيه وعودًا بصرف مستحقات المعلمين مع مرتبات أكتوبر.

وفي بلدية الجديدة، أعلن مراقب التربية والتعليم، عصام مولود الفهري، انطلاق العام الدراسي 2026-2027 يوم الأحد 8 نوفمبر، وفق المواعيد والجداول الدراسية المعتمدة. وأكد إحالة حقوق المعلمين ومطالبهم إلى وزارة التربية والتعليم، داعيًا جميع العاملين في المؤسسات التعليمية إلى التقيد بمواعيد الحضور والانصراف.

كما دعت مراقبة التربية والتعليم بالزنتان مديري المدارس ورياض الأطفال والمعلمين والمعلمات إلى التواجد بمؤسساتهم يوم الأحد، وحثت أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة. وأوضحت أن القرار يأتي حفاظًا على مصلحة الطلبة وتقديرًا للجهود المبذولة لإيصال مطالب المعلمين وضمان حقوقهم، وتدارك ما ضاع من العام الدراسي.

في زلطن، ربطت مراقبة التربية والتعليم قرار استئناف الدراسة بما ورد من وزيري التربية والتعليم والمالية بشأن تنفيذ مطالب المعلمين وحقوقهم في الفترة المقبلة، ومن بينها علاوة الحصة وفروقات القانون رقم (4) والتأمين الصحي والجدول الموحد، داعية المعلمين والطلاب إلى العودة للمدارس.

مراقبة التربية والتعليم بالجميل، من جانبها، أعلنت استئناف الدراسة بناءً على خطاب وزير المالية وما تضمنه من إجراءات تتعلق بمطالب المعلمين والمعلمات، مثمنة جهود وزارة التربية والتعليم ومتابعتها لهذا الملف، ومطالبة الهيئات التعليمية بالالتزام بالحضور ومباشرة أعمالهم.

وفي الشقيقة، دعت المراقبة المعلمين والمعلمات إلى التواجد في المدارس يوم الأحد، كما طالبت أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى جهود وزارتي المالية والتربية والتعليم في متابعة مطالب المعلمين.

من جانبها، أكدت مراقبة التربية والتعليم بصبراتة أن استئناف الدراسة لا يعني التخلي عن المطالب المشروعة للمعلمين. وأشارت إلى استمرار متابعة ملفات فروقات القانون رقم (4) لسنة 2018، وعلاوة الحصة والتأمين الطبي، وما أعقب مناشدة وزير التربية والتعليم لوزارة المالية من تطمينات بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المستحقات.

ودعت مراقبة صبراتة إدارات المؤسسات التعليمية إلى فتح المدارس وتهيئة الظروف لاستقبال الطلبة، كما طالبت المعلمين والمعلمات بالتوجه إلى مؤسساتهم واستلام جداولهم الدراسية والانتظام في أداء مهامهم، مع مواصلة المطالبة بحقوقهم بالوسائل المؤسسية والقانونية. وحثت أولياء الأمور على مساندة المدارس وضمان عودة أبنائهم إلى الدراسة.

تأتي هذه الإعلانات في ظل مطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، واستمرار التحركات الرامية إلى تسوية مستحقاتهم، وفي مقدمتها علاوة الحصة وفروقات القانون رقم (4) لسنة 2018 والتأمين الصحي. وتؤكد المراقبات التعليمية أن إنصاف المعلم واستمرار حق الطالب في التعليم مسؤوليتان متلازمتان، وأن عودة المدارس إلى العمل لا تعني إسقاط المطالب أو التراجع عنها.