اليونان تعترض رسمياً لدى الأمم المتحدة على الاتفاق البحري التركي الليبي وتؤكد مخالفته للقانون الدولي

جددت اليونان رفضها القاطع لمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأكدت أثينا أن هذه المذكرة لا تترتب عليها أي آثار قانونية تجاه الدول الأخرى.

جاء هذا الموقف اليوناني في رسالة رسمية وجهتها الممثلة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة، في 22 أكتوبر، بناءً على تعليمات الحكومة اليونانية. وقد نشرت الأمم المتحدة نص الرسالة في 4 نوفمبر، بعد يومين فقط من توقيع الاتفاق.

وأشارت السفيرة اليونانية في الرسالة إلى أن المذكرة تتجاهل بشكل كامل وجود عدد من الجزر اليونانية، بما في ذلك جزيرتا كريت وجزر دوديكانيسيا، وحقوق اليونان في إنشاء مناطق بحرية تمتد إلى ما وراء حدود المياه الإقليمية.

إلى جانب ذلك، جددت اليونان رفضها لاتفاق تركي ليبي منفصل تم إبرامه في عام 2022 بشأن التنقيب عن المحروقات، مؤكدةً تعارضه مع القانون الدولي.

وشددت الرسالة على التزام أثينا الراسخ بتسوية الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة عبر الوسائل السلمية، ووفقاً للقانون الدولي للبحار. كما أشارت إلى اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية اللتين أبرمتهما اليونان بنجاح مع كل من إيطاليا ومصر.