عمل إرهابي في عمّان: هجوم بسلاح أبيض يودي بحياة رجل أمن وإصابة آخر

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الخميس، عن وقوع حادث أليم أسفر عن مقتل العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة ضابط بجروح، وذلك إثر تعرضهما لهجوم بأداة حادة أثناء تأدية واجبهما الرسمي في العاصمة عمّان. وقد صنفت الحكومة الأردنية هذا الحادث كعمل إرهابي، مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود نية وتخطيط مسبق لاستهداف رجال الأمن العام.

ونعت مديرية الأمن العام العريف السلايطة، حيث أوضح الناطق الإعلامي باسمها العقيد عامر السرطاوي أن الهجوم وقع عند الساعة 12:20 ظهرًا في شارع المدينة المنورة بالعاصمة، عندما باغته شخص واعتدى عليه بأداة حادة، ما أدى إلى إصابته بطعنة.

وأضاف السرطاوي أن إحدى الدوريات الأمنية تدخلت فور وقوع الاعتداء، وتمكن أفرادها من السيطرة على المهاجم وإلقاء القبض عليه. وخلال الاشتباك، أصيب ضابط الدورية المسؤول في وجهه. وقد نُقل العريف السلايطة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته. أما الضابط المصاب، فقد نُقل إلى المستشفى ووُصفت حالته بالمستقرة.

وفي تفاصيل إضافية نقلتها وسائل إعلام أردنية، أفادت مصادر أمنية بأن منفذ الهجوم شاب من مواليد عام 1994، استهدف رجل الأمن أثناء وجوده داخل كشك الحراسة المخصص لحماية السفارة السريلانكية في منطقة الصويفية، مستخدمًا أدوات حادة ووجّه طعنة في الرقبة. وبحسب المعلومات، كان المهاجم يحمل خنجرًا وسكينًا، وحاول الاستيلاء على السلاح الناري لرجل الأمن قبل تدخل ضابط برتبة ملازم ثانٍ لمنعه، حيث اشتبك معه وأصيب في وجهه خلال المواجهة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن منفذ الهجوم أصيب خلال الاشتباك ونُقل إلى مستشفى دار السلام، وكانت حالته خطيرة. بينما نُقل الضابط المصاب إلى مستشفى المدينة الطبية ووُصفت حالته بالمتوسطة، في حين أكدت مديرية الأمن العام أن حالته مستقرة.

وأكدت مديرية الأمن العام أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق مع منفذ الهجوم، وأن النتائج الأولية أظهرت وجود نية وتخطيط لديه لتنفيذ اعتداء إرهابي يستهدف رجال الأمن العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول دوافعه أو الجهات المحتملة لارتباطه.

وفي معلومات أوردتها «الجزيرة نت» استنادًا إلى وثيقة، ورد اسم منفذ الهجوم ضمن ثلاثة متهمين في قضية سابقة تتعلق بجرائم إرهابية، تضمنت أربع تهم وفق قانون منع الإرهاب الأردني. وبحسب الوثيقة، أُسندت إلى المعتدي ثلاث تهم: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية. أما التهمة الرابعة، عدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي، فقد تعلقت بالمتهم الثالث في القضية. ولم تكشف الوثيقة عن مآل القضية السابقة أو صدور أحكام قضائية فيها.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر أردنية أن منفذ الاعتداء سبق أن أُدين في قضايا إرهابية. وأثارت الحادثة مخاوف رسمية من احتمال عودة تنفيذ هجمات فردية ينفذها أشخاص تلقوا تعليمات من جهات خارجية بعد تجنيدهم من تنظيمات إرهابية، مشيرة إلى أن التحقيقات تستهدف التحقق من أي صلات محتملة بين منفذ الاعتداء وآخرين.

وعقب الهجوم، شهد موقع الحادث انتشارًا أمنيًا مكثفًا، وحضرت وحدات مكافحة المتفجرات للكشف على المكان. وأفادت تقارير إعلامية بإغلاق عدد من المداخل والطرق الرئيسية المؤدية إلى شارع المدينة المنورة، وفرض طوق أمني في محيط الموقع، وسط اختناقات مرورية وحركة بحث وتمشيط، قبل إعادة فتح الطرق.

وفي تطور قضائي، أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق في الحادثة، بالتزامن مع استمرار الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات والتحقيق مع الموقوف.

وعلى المستوى الرسمي، أكدت الحكومة الأردنية أن المؤشرات والتحقيقات الأولية تشير إلى أن استهداف عنصري الأمن يمثل عملًا إرهابيًا، وشددت على أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف الأردن والأردنيين. كما زار الأمير فيصل بن الحسين، نائب العاهل الأردني، الضابط المصاب، وأكد أن الملك عبد الله الثاني يتابع مستجدات التحقيقات، معربًا عن إدانته لأي عمل يستهدف أمن الأردنيين وسلامتهم.

ويأتي الهجوم في ظل أحداث أمنية شهدها الأردن خلال الفترة الأخيرة، من بينها الهجوم الذي استهدف كنيسة قرية حمود في محافظة الكرك. وتواصل الجهات الأمنية والقضائية الأردنية التحقيق في هجوم عمّان لتحديد ملابساته ودوافعه، والتحقق من أي ارتباطات محتملة لمنفذه، في وقت أكدت فيه السلطات أن استهداف رجال الأمن لن يمر دون ملاحقة المسؤولين عنه.