حكم قضائي مفاجئ يهدد سلطة الرئيس الصومالي: هل تنتهي ولايته رسمياً؟

أصدرت المحكمة العليا في الصومال، اليوم الخميس، قراراً قضائياً بإنهاء الولاية الدستورية للرئيس حسن شيخ محمود، والبرلمان، والحكومة الفيدرالية، مع إلزام بإجراء انتخابات عامة في البلاد خلال 90 يوماً. وأوضحت المحكمة في جلستها بالعاصمة مقديشو أن تمديد فترات بقاء الرئيس والبرلمان في السلطة بناءً على تعديلات دستورية حديثة لا يشمل المؤسسات القائمة حالياً. وأكدت المحكمة أن ولاية مجلسي البرلمان انتهت رسمياً في 14 أبريل 2026، وولايته كرئيس في 15 مايو من العام نفسه، نظراً لأن التعديلات التي أُقرت في مارس الماضي لم تنص صراحة على سريان المدد الجديدة على المسؤولين الحاليين. وقضت المحكمة ببطلان جميع الإجراءات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الفيدرالية بعد تاريخ انتهاء ولاياتها، مع السماح للحكومة بتسيير الأعمال الإدارية المعتادة فقط دون اتخاذ قرارات سيادية أو استثنائية. وعلى الصعيد الانتخابي، ألزمت المحكمة كافة القوى السياسية بالتوصل إلى اتفاق حول إطار انتخابي قابل للتنفيذ خلال 30 يوماً، بهدف تجاوز الانسداد السياسي. يأتي هذا الحكم في ظل خلاف حاد بين الحكومة والمعارضة حول تعديلات مارس الدستورية التي رفعت الولاية الرئاسية والبرلمانية من أربع إلى خمس سنوات، ويتزامن مع تصاعد المواجهة بين السلطتين التنفيذية والقضائية عقب إعلان الرئيس الصومالي إقالة رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد وتعيين بديل له، وهو القرار الذي قضت المحكمة ببطلانه واعتبرته تدخلاً غير مشروع في أعمال القضاء.