خطة ترامب: الطريق الوحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة وفقاً لوزارة الخارجية الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الخميس، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل الركيزة الأساسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة. وشددت الوزارة في بيان لها على أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب يعد مسارًا ضروريًا لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع، وضمان فتح كافة المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء عملية إعادة الإعمار.

كما رفضت الوزارة بشدة أي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة الغربية، مؤكدة على التزامها بوحدة الأراضي الفلسطينية وسلامتها الإقليمية. يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، استند إلى خطة ترامب.

تتضمن المرحلة الثانية من الخطة ترتيبات لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ونشر قوة استقرار دولية، وتسليم إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية، بالإضافة إلى إعادة الإعمار والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي. وفي 31 يوليو/تموز الماضي، أصدر “مجلس السلام” برئاسة ترامب خريطة طريق من 15 بندًا لاستكمال تنفيذ الخطة، تركز على نزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، ونقل إدارة القطاع إلى “اللجنة الوطنية”، وتحديد مراحل الانسحاب الإسرائيلي. ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 9 أغسطس/آب الماضي رفضه للخريطة، مشددًا على ضرورة نزع سلاح حماس بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتل حوالي 70% من مساحة قطاع غزة.

من جهة أخرى، رحبت الوزارة بالبيان الداعم للقضية الفلسطينية الصادر عن الاجتماع التشاوري للاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. وعُقد الاجتماع في مقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الأربعاء، ضمن آلية التنسيق لدعم فلسطين. وثمنت الوزارة مطالبة البيان الثلاثي للدول التي نقلت أو أعلنت نيتها نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس المحتلة بـ”التراجع عن هذه القرارات غير القانونية، التي تنتهك قرارات مجلس الأمن”.

توجد سفارات لعدد محدود من الدول لدى إسرائيل في القدس، من بينها الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي، وسط رفض إقليمي ودولي واسع. وتعتبر إسرائيل القدس، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لها، وهو ما لا يعترف به غالبية دول العالم. في المقابل، تتمسك القيادة الفلسطينية بالقدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، عاصمة لدولة فلسطين، وترفض غالبية الدول نقل سفاراتها إلى القدس نظرًا للوضع القانوني والسياسي المتنازع عليه دوليًا.