معركة ملفات إبستين تتجدد في الكونغرس: تشريعات جديدة وتحقيقات موسعة على الأبواب

تتجه الأنظار مجددًا نحو قضية الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين مع اقتراب استئناف جلسات الكونغرس الأسبوع المقبل. يسعى نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تمرير تشريع جديد يهدف إلى زيادة الشفافية حول الوثائق المتعلقة بالقضية. بالتوازي مع ذلك، يستعد الديمقراطيون لتوسيع نطاق التحقيقات في القضية بعد مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي.

وفقًا لموقع «أكسيوس»، يعتزم النائب الجمهوري توماس ماسي استغلال الزخم السياسي الحالي للدفع نحو التصويت على مشروع قانون جديد لكشف ملفات إبستين قبل انتهاء عضويته في الكونغرس في يناير المقبل. وأوضح ماسي أن جمع 218 توقيعًا، وهو العدد اللازم لفرض التصويت على «قانون شفافية ملفات إبستين الثاني»، سيكون ممكنًا مع استئناف مجلس النواب جلساته.

وكان النائب الديمقراطي رو خانا، الذي يتعاون مع ماسي في هذه المبادرة، قد أعلن في سبتمبر الماضي عن حصولهما على تعهدات كافية من النواب لدعم العريضة. إلا أن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أنهى أعمال المجلس مبكرًا، مما أدى إلى تأجيل الإجراءات.

يهدف مشروع التشريع، الذي قدمه ماسي وخانا في يوليو الماضي، إلى تكميل القانون الأول الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2025. يسمح المشروع الجديد للمدعين العامين في الولايات والمدعين المحليين، بالإضافة إلى ضحايا إبستين، بمقاضاة النائب العام الأمريكي إذا قام بحجب وثائق متعلقة بالقضية بشكل غير قانوني، أو حذف أجزاء منها، أو امتنع عن الكشف عنها. كما يلزم التشريع النائب العام بتوفير وثائق محددة وغير منقحة للضحايا بناءً على طلبهم.

لا تقتصر التحركات السياسية على تمرير التشريع، حيث يستعد الديمقراطيون لتوسيع الرقابة البرلمانية والتحقيقات المتعلقة بالقضية مع توليهم قيادة مجلس النواب في يناير المقبل. وكشف النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب والمرشح لرئاستها، عن أن قضية إبستين ستكون من بين أولويات اللجنة تحت القيادة الديمقراطية الجديدة.

وانتقد غارسيا غياب جلسات الاستماع العلنية في مجلس النواب خلال الفترة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثات مع ناجيات أبديْن استعدادهن للإدلاء بشهاداتهن أمام الكونغرس. وأضاف أن اللجنة ستطالب الأشخاص الذين لم يقدموا شهاداتهم بالمثول أمامها لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤولية.

امتد تأثير القضية إلى الحملات الانتخابية الأمريكية، حيث أنفق مرشحون وجماعات خارجية ما لا يقل عن 70 مليون دولار على إعلانات تلفزيونية تناولت إبستين والاعتداءات الجنسية على الأطفال. استغل الديمقراطيون القضية في حملاتهم الانتخابية متهمين الجمهوريين بحماية أصحاب النفوذ.

تعود قضية إبستين إلى رجل الأعمال الأمريكي الذي واجه اتهامات بإدارة شبكة للاتجار الجنسي بالقاصرات واستغلالهن، وأثارت علاقاته بشخصيات بارزة تساؤلات حول نطاق الشبكة والأطراف المرتبطة بها. من المنتظر أن تتركز المواجهة المقبلة داخل الكونغرس على مدى التزام وزارة العدل بقانون الشفافية السابق، وآليات الكشف عن الوثائق، وحقوق الضحايا في الوصول إلى السجلات، واستدعاء الشهود.