بنغازي تقترح منصة إقليمية مبتكرة لمكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب

استضافت مدينة بنغازي مؤتمر الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية، الذي عُقد في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري. نظم المؤتمر مؤسسة 2030 بالتعاون مع جامعة بنغازي، وشهد مشاركة ممثلين عن أكثر من 31 دولة، بالإضافة إلى مسؤولين وخبراء وباحثين متخصصين في المجالات الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية والدولية. حضر المؤتمر مسؤولون حكوميون وأمنيون وعسكريون وأكاديميون، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب والهجرة غير النظامية. تركزت المناقشات على أمن الحدود، وشبكات التهريب، والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات في تطوير آليات الوقاية والاستجابة.

لم تقتصر المناقشات على الجوانب الأمنية فحسب، بل امتدت لتشمل الجذور الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير النظامية. تم التأكيد على أهمية ربط حماية الحدود ببرامج التنمية والاستثمار وخلق فرص العمل في مناطق المنشأ والعبور، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الدول المعنية لمواجهة التحديات العابرة للحدود.

في هذا السياق، طرح المستشار الدكتور خالد الكاديكي، الخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تصوراً عملياً لتطوير التعاون الإقليمي. يقوم هذا التصور على تأسيس منصة مشتركة للإنذار المبكر وتبادل المعلومات بشأن الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بمشاركة ليبيا والدول العربية والإفريقية والشركاء الدوليين. وأكد الكاديكي أن مواجهة الهجرة غير النظامية تتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين الأمن والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والاستثمار، لمعالجة العوامل التي تفاقم هذه الظاهرة.

وأوضح الكاديكي أن المنصة الإقليمية المقترحة يجب أن تتجاوز مجرد جمع المعلومات ورصد التحركات، لتتربط ببرامج التنمية والاستثمار والتدريب. هذا الربط يتيح الجمع بين سرعة الاستجابة الأمنية ومعالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالهجرة. يمثل هذا التصور مساراً للتعاون بين ليبيا والدول العربية والإفريقية والشركاء الدوليين، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتطوير آليات الإنذار المبكر بشأن تحركات الهجرة غير النظامية وأنشطة الاتجار بالبشر.

وشدد الكاديكي على أن نجاح المؤتمرات لا يُقاس بعدد الجلسات أو المشاركين، بل بمدى تحويل النقاشات والتوصيات إلى مشروعات وشراكات وبرامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وأكد أن ليبيا يمكن أن تكون شريكاً محورياً في بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر أمناً واستقراراً، وليس مجرد دولة تواجه تحديات الهجرة.

تناولت الأوراق البحثية المقدمة خلال المؤتمر أبعاداً أمنية وقانونية واقتصادية وتقنية وإنسانية، مع التركيز على أمن الحدود، والتنسيق المؤسسي، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتطوير آليات الإنذار المبكر. وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من الدراسات المتخصصة والخبرات الميدانية في صياغة سياسات تتناسب مع طبيعة التحديات القائمة.

خلصت مخرجات المؤتمر إلى أهمية تبني استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم التأكيد على تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة المخرجات وإعداد خطة تنفيذية تستند إلى توصيات الباحثين والخبراء. تضع هذه المخرجات مسألة الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ في صدارة المسارات المطروحة، لا سيما فيما يتعلق بإعداد الخطة التنفيذية، وتطوير التعاون وتبادل المعلومات، ودراسة مقترح المنصة الإقليمية للإنذار المبكر، وربط الجهود الأمنية ببرامج التنمية والاستثمار والتدريب.

تعكس محاور المؤتمر والمقترحات التي طرحها الكاديكي توجهاً نحو معالجة مترابطة للتحديات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، فيما يبقى تنفيذ التوصيات وتطوير الشراكات والبرامج المشتركة المسار الذي ستتحدد من خلاله النتائج العملية للمؤتمر.