أمريكا ترفع سقف المكافآت إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات حول البرنامج النووي الإيراني

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن تقديم مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، بالإضافة إلى إمكانية توفير مكان إقامة جديد، للأفراد الذين يقدمون معلومات حول البرنامج النووي الإيراني. يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد المخاوف من احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، وتصاعد الدعوات داخل إيران لمراجعة عقيدتها النووية وإعادة النظر في عضويتها بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وأوضحت سنتكوم، عبر حسابها على منصة «إكس» في 7 نوفمبر 2026، أن المعلومات المطلوبة تشمل المنشآت والمعدات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني. ودعت الراغبين في تقديم المعلومات إلى الاستفادة من برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، مع إرفاق رابط للموقع الإلكتروني المخصص لتلقي المعلومات.

وفي سياق متصل، أكد برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الحكومة الأمريكية بالتصدي لأي محاولة إيرانية لتطوير برنامج أسلحة نووية. يسعى البرنامج للحصول على معلومات حول العلماء والعاملين في البرنامج النووي الإيراني، والتقنيات والقدرات المرتبطة به، والمنظمات والأفراد المتصلين بأنشطته. يمكن للأشخاص الذين يملكون معلومات إرسالها عبر تطبيق «سيغنال» أو من خلال خط إبلاغ على شبكة «تور»، وقد يكونون مؤهلين للحصول على مكافأة وإعادة توطين.

جاء هذا الإعلان بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اتخاذ قرار قريب بشأن استئناف الضربات العسكرية لضمان القضاء على البرنامج النووي الإيراني. يبقى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات، حيث يطالب ترامب إيران بالتخلي عنه، بينما ترفض طهران نقله للخارج. تتضمن مسودة قطرية لبناء الثقة دعوة إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف، مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.

في إيران، تتزايد الدعوات لمراجعة العقيدة النووية والخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي، وسط استمرار التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إلى أن النقاش حول مراجعة العقيدة النووية مطروح في حال اندلاع الحرب مجددًا. كما دعا خطيب جمعة طهران المؤقت محمد جواد حاج علي أكبري إلى إعادة النظر في العقيدة النووية، وطالب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني نصر الله بجمانفر بوضع مسألة الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي على جدول الأعمال بجدية.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، يدور نقاش بين كبار المسؤولين ورجال الدين في إيران بشأن الانسحاب من المعاهدة. من جهة أخرى، أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى أن الوكالة لم ترصد منذ يونيو 2025 أي نشاط لإصلاح أو إعادة بناء للمنشآت التي تضررت في الهجمات العسكرية. ودعا غروسي إيران إلى السماح للمفتشين بالوصول إلى جميع المواقع النووية.

في تطور متصل، رصد تحليل لصور أقمار اصطناعية أعمال إنشاء وحفر جديدة خارج مداخل أنفاق قرب مدينة قم، على مقربة من منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم. بالتزامن مع التحرك الأمريكي، أصدرت السفارات الأمريكية في قطر والسعودية وإسرائيل تحذيرات أمنية لرعايا الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى توخي مزيد من الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال وقوع هجمات مسلحة واضطرابات في حركة الطيران والسفر. وحذرت السفارات من تزايد خطر الهجمات التي قد تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، إلى جانب احتمال استهداف مسؤولين حكوميين أمريكيين من جانب طهران.

وشملت التحذيرات الأمنية تفاصيل حول المخاطر المحتملة في السعودية، بما في ذلك قيود على سفر الموظفين الحكوميين الأمريكيين، وحظر السفر إلى مناطق معينة قرب الحدود اليمنية. كما دعت السفارات الأمريكية في الدول الثلاث رعاياها إلى تجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة، والابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية في حال وقوع هجمات جوية.

تتزامن التحذيرات الأمريكية مع مخاوف من شن الولايات المتحدة هجمات عسكرية جديدة على إيران، في ظل تعثر جهود التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران. تثير احتمالات التصعيد مخاوف من ردود إيرانية أو هجمات تنفذها جماعات حليفة لطهران ضد المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة.

في سياق أمن الملاحة البحرية، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن جماعة الحوثي باتت تمارس رقابة فعلية على حركة الملاحة في البحر الأحمر من خلال نظام مخصص لتلقي طلبات قادة السفن الراغبين في الحصول على إذن بالعبور. وتعتمد الآلية على إرسال بريد إلكتروني إلى الحوثيين، الذين خصصوا عنوانًا لتلقي طلبات عبور السفن.