مجلس النواب الليبي: التحول للدعم النقدي خيار إصلاحي ولن يلغي الدعم فوراً

أكد مجلس النواب الليبي أن دراسة التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي تأتي ضمن الخيارات الإصلاحية المطروحة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، مشدداً على أنها لا تعني إلغاء الدعم أو استبداله بصورة فورية. وأوضح المجلس في بيان له، أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون مرتبطة باستكمال الدراسات اللازمة وتوفير الضمانات التي تحمي حقوق المواطنين ومستوياتهم المعيشية.

جاء هذا التأكيد في بيان صادر عن المجلس بشأن اللقاء التشاوري حول الأزمة الاقتصادية الراهنة في ليبيا، والذي عُقد في الرابع من نوفمبر الجاري بمبادرة من مجلس التخطيط الوطني، وبناءً على تعليمات رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي. شارك في اللقاء خبراء ومختصون في مجالات الاقتصاد والمال والنفط لمناقشة تداعيات الأزمة وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية واستدامة المالية العامة ومستقبل الاقتصاد الليبي.

وخلال اللقاء، شدد رئيس مجلس النواب على خطورة الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين، في ظل تصاعد معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية، وما تتحمله الأسر الليبية، خاصة محدودة الدخل، من أعباء معيشية متزايدة. وأكد على ضرورة معالجة الاختلالات في ملف المحروقات والحد من استنزاف الموارد العامة.

وقد وجه رئيس المجلس فريق الخبراء إلى إعداد دراسات وخطط عملية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، من أهمها ضبط منظومة استيراد المحروقات وتوزيعها، وضمان وصولها إلى قنوات الاستهلاك الفعلية. كما تشمل توجيهاته دراسة إصلاح منظومة الدعم وتطوير آلياتها لضمان وصوله إلى المستحقين والحد من الهدر والتهريب والاستغلال.

وشدد المجلس على أن تنفيذ أي توجه نحو الدعم النقدي لن يتم إلا بعد استكمال الدراسات، وتوفير المتطلبات والضمانات اللازمة، والتأكد من جاهزية الدولة، بما يضمن استفادة المواطنين العادلة من الدعم وحماية مستوياتهم المعيشية.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية الانتقال من تشخيص الاختلالات إلى وضع حلول قابلة للتنفيذ، ضمن رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحماية حقوق المواطنين، وصون الموارد العامة، وتأسيس اقتصاد ليبي أكثر استدامة وكفاءة.