كتلة التوافق الوطني تحذر من تغيير محافظ المصرف المركزي وتطالب بالتحقيق في بيع أصول المصارف

أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالإجراءات الأحادية التي تم اتخاذها لتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى تجاوزات للأطر القانونية والتوافقية ومخاطر تهدد استقلالية المصرف واستقرار القطاع المالي والنقدي.

وأكدت الكتلة في بيان لها رفضها التام لهذه الإجراءات الأحادية، داعية إلى تصحيحها بما يتوافق مع الأطر الدستورية والقانونية والاتفاق السياسي، لضمان احترام مبدأ التوافق بين مجلسي النواب والدولة والحفاظ على استقلالية المصرف المركزي.

وحذرت الكتلة من العواقب المحتملة لفرض الأمر الواقع، والتي قد تشمل تراجع الثقة الدولية، وتعطيل المعاملات المالية الخارجية، وزيادة الضغوط على الدينار الليبي، وتآكل مدخرات المواطنين.

كما عبرت كتلة التوافق عن قلقها بشأن المعلومات المتداولة حول بيع حصص في المصارف العامة أو التصرف في أصولها، مطالبة بإجراء تحقيق شامل لبيان مدى ارتباط هذه التوجهات بتغيير قيادة المصرف المركزي. ودعت النيابة العامة والجهات الرقابية إلى التدخل لحماية المال العام ومنع أي تصرفات تخالف القانون.

وشدد بيان الكتلة على أن أي مراسلات أو مواقف فردية صادرة عن رئاسة المجلس الأعلى للدولة لا تمثل إرادته ما لم تستند إلى قرار رسمي صادر عنه. وأكدت أن صون استقلالية المصرف المركزي وحماية أصوله هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب التصدي لأي تجاوزات تمس سلامة القطاع المصرفي.