غوتيريش يطالب بتمويل كامل لوكالة الأونروا لمواجهة أزمة مالية تهدد عملياتها

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته لتوفير التمويل الكامل لأنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في ظل عجز مالي كبير تواجهه الوكالة يهدد استمراريتها. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، بعد يوم من إعلان الأونروا عن عجز في التدفق النقدي بقيمة 80 مليون دولار.

وأكد دوجاريك أن غوتيريش يجدد دعوته لـ “توفير التمويل الكامل للعمل الحيوي الذي تضطلع به الوكالة”، مجددًا “التزامه التام بالدفاع عن الوكالة” وأهمية دورها في دعم لاجئي فلسطين.

وكانت الأونروا قد ذكرت في بيان لها أن الضغوط المالية غير المسبوقة، وتراجع التمويل العالمي وعدم القدرة على التنبؤ به، والظروف التشغيلية المتزايدة التقييد، خاصة في غزة، تجعل الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. وأشارت الوكالة إلى أن سنوات من تدابير التقشف وضبط النفقات ساهمت في الحفاظ على الخدمات وحماية الوظائف، إلا أن الضغط المستمر على الموارد أدى إلى تراجع جودة بعض الخدمات.

وتواجه الوكالة عجزًا ماليًا بقيمة 80 مليون دولار، فيما تهدد الالتزامات المتراكمة والمالية المتكررة استدامتها على المدى الطويل. وكان رئيس المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في الأونروا، رياض زيغان، قد صرح في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن إدارة الوكالة تعتزم تسريح أعداد كبيرة من الموظفين بسبب عدم كفاية التمويل. وأبلغ المفوض العام بالإنابة للأونروا، كريستيان ساندرز، زيغان بأن الإدارة تتجه نحو تسريح موظفين لعدم القدرة على الاحتفاظ بهم في ظل نقص التمويل.

ورفض المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا “القاطع” ما وصفه بالفصل التعسفي أو التسريح الجماعي، محملاً المجتمع الدولي والدول المانحة مسؤولية الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. ومع ذلك، أكدت الأونروا في بيانها أنه “لن يتم اللجوء إلى تقليص القوى العاملة إلا في الحالات التي لا تترك فيها الظروف المالية والتشغيلية أي خيار بديل قابل للتطبيق”.

تفاقمت أزمة الوكالة خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع حملة إسرائيلية ضدها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تمديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات، بتأييد 151 دولة ومعارضة 10 دول، بينها إسرائيل والولايات المتحدة.

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا عام 1949، وفوضتها لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عملياتها، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. وتعمل الوكالة في قطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.