وثيقة طرابلس: توصيات قوية لتعزيز الأمن والتنمية في الساحل والصحراء

اختتمت أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، مساء السبت 7 نوفمبر 2026، في العاصمة الليبية طرابلس. شهد الاجتماع مشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي وتفعيل مؤسسات التجمع لمواجهة التحديات الأمنية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وشهدت مراسم الاختتام توقيع الوثيقة الختامية للدورة. وقع الوثيقة عن الجانب التشادي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج، أحمد كوقري، بصفته رئيس المجلس التنفيذي للتجمع. وعن الجانب الليبي، وقع وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، نائب رئيس المجلس.

تضمنت الوثيقة أبرز نتائج المداولات والتفاهمات التي توصل إليها المشاركون، والتي تركزت على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية. كما شملت الوثيقة دعم التنمية والتكامل الاقتصادي وترسيخ الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

ودعت مخرجات الدورة إلى تطوير آليات عمل التجمع وتفعيل مؤسساته وبرامجه، وتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والقارية. الهدف من ذلك هو دعم دور التجمع في التعامل مع التحديات المشتركة وتحقيق تطلعات شعوب الدول الأعضاء.

كما تضمنت الوثيقة تعيين أمين تنفيذي مؤقت للتجمع لمدة أربعة أشهر، سيتولى مهامه من العاصمة طرابلس خلال المرحلة الانتقالية. سيتم اختيار الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد بشكل نهائي في القمة المقبلة التي ستعقد في العاصمة التشادية إنجامينا عام 2027.

تقرر أيضاً أن تستضيف ليبيا القمة التالية للتجمع عام 2028، وذلك في إطار استمرار استضافتها للفعاليات والاجتماعات المرتبطة بتعزيز العمل الأفريقي المشترك.

تأتي استضافة طرابلس لاجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي في سياق مساعي ليبيا لدعم التعاون بين الدول الأفريقية، وتفعيل دور تجمع دول الساحل والصحراء كإطار إقليمي للتنسيق السياسي والأمني والاقتصادي، في ظل التحديات التي تواجه منطقة الساحل والصحراء.