حكم قضائي بريطاني يفتح الباب أمام ضحايا الاختطاف بالفدية في ليبيا للحماية

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن محكمة الاستئناف رفضت طعن وزارة الداخلية في قضية طالب لجوء سوري تعرض للاختطاف مقابل فدية في ليبيا، مؤكدة أن هذا النوع من الاختطاف قد يشكل استغلالًا في إطار جرائم الاتجار بالبشر. وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته السبت أن الحكم قد يفتح الباب أمام آلاف الأشخاص الذين اختُطفوا مقابل فدية في ليبيا لإعادة النظر في طلبات الاعتراف بهم ضحايا للاتجار بالبشر، وما قد يترتب على ذلك من حصولهم على الدعم والمساعدة.

وتعود القضية إلى طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 25 عامًا، اختطفه مسلحون مع سوريين آخرين أثناء وجوده في ليبيا عام 2021، واحتجزوه لمدة شهر، تعرض خلاله للضرب والتعذيب لإجبار أسرته على دفع فدية مالية. وذكرت الصحيفة أن الخاطفين كانوا يجبرون المحتجزين على الاتصال بعائلاتهم، ويتعمدون ضربهم أثناء المكالمات حتى تسمع الأسر صرخاتهم وتستجيب لمطالب دفع الفدية.

وبعد إطلاق سراحه إثر دفع الفدية، غادر الشاب ليبيا بحرًا إلى إيطاليا، ومنها إلى بريطانيا، حيث تقدم بطلب لجوء في مايو 2022. ورفضت وزارة الداخلية البريطانية الاعتراف به ضحية للاتجار بالبشر، بحجة أنه لم يتعرض للعمل القسري، قبل أن يحكم القضاء لصالحه وترفض محكمة الاستئناف طعن الوزارة.

وبحسب الغارديان يتيح الحكم لمن رُفضت طلباتهم سابقًا بسبب اختطافهم مقابل فدية التقدم لإعادة تقييم حالاتهم عبر الآلية الوطنية البريطانية المختصة بتحديد ضحايا الاتجار بالبشر. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم قد يشمل آلاف الضحايا المحتملين، مع تأكيد ضرورة دراسة كل حالة على حدة، دون اعتبار جميع حالات الاختطاف مقابل فدية جرائم اتجار بالبشر بصورة تلقائية.