تعزيز التعاون الدفاعي بين إسرائيل واليونان وقبرص في مواجهة اتفاق تركيا وليبيا

في خطوة تعكس تصاعد التوترات في شرق المتوسط، عقد مسؤولون عسكريون وأمنيون رفيعو المستوى من إسرائيل واليونان وقبرص اجتماعًا ثلاثيًا في العاصمة اليونانية أثينا. هدف الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني المشترك، والتصدي للتحديات المتزايدة في المنطقة، خاصة في ظل الخلافات القائمة حول الحقوق البحرية وتداعيات مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية لترسيم مناطق الاختصاص البحري.

ووفقًا لما نقلته قناة «i24NEWS» الإسرائيلية، شارك في الاجتماع رؤساء هيئات السياسات الأمنية في وزارات الدفاع بالدول الثلاث. وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التعاون الأمني يمثل حجر الزاوية في الشراكة الثلاثية، مستندة إلى الإعلان المشترك الذي تم التوصل إليه خلال قمة القدس في 22 ديسمبر 2025. ودعت الدول الثلاث الدول الأخرى التي تشاركها الرؤى والمواقف إلى الانضمام إلى إطار التعاون لتعزيز التنسيق في شرق المتوسط.

تركزت المباحثات على تقييم التطورات الأمنية الإقليمية، وتوسيع التعاون بين الصناعات الدفاعية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا العسكرية، بالإضافة إلى تأمين الممرات البحرية الحيوية والبنية التحتية الاستراتيجية. كما بحث المسؤولون آليات تحويل المصالح المشتركة إلى مشاريع عملية من خلال تبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة، وإقامة حوار منتظم. وتم التطرق إلى فرص التطوير والإنتاج المشترك، والتعاون التكنولوجي، وإمكانية تشكيل مجموعة عمل ثلاثية متخصصة في الصناعات الدفاعية.

شملت المناقشات أيضًا الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، وتعزيز الحماية المدنية، ورفع مستوى التنسيق لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة. وأكد البيان المشترك على ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب، والحد من انتشار الأسلحة المتطورة، والتصدي للأنشطة المزعزعة للاستقرار، سواء كانت صادرة عن جهات حكومية أو غير حكومية في شرق المتوسط والمنطقة.

على الصعيد السياسي، جددت إسرائيل واليونان وقبرص رفضها للمطالبات الأحادية والتهديدات باستخدام القوة والتحركات العسكرية التي تزعزع الاستقرار الإقليمي. وشددت الدول الثلاث على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقواعد قانون البحار فيما يتعلق بالحقوق البحرية وترسيم مناطق الاختصاص. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي صادق عليها مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر 2026، اعتبرت الدول الثلاث أن هذه المذكرة تمس الحقوق السيادية لدول أخرى وتتجاهل القواعد الدولية. وأكدت أن المذكرة لا يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية تجاه الدول الثالثة.

كما أعادت إسرائيل واليونان وقبرص تأكيد دعمهما لسيادة جمهورية قبرص واستقلالها ووحدة أراضيها، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي. ورفضت استخدام أراضي أي دولة في المنطقة كمنصة لتنفيذ أنشطة تهدد الأمن الإقليمي.

في ملف الطاقة، شددت الدول الثلاث على أن التعاون يمثل ركيزة للاستقرار والمرونة الإقليمية، ورفضت محاولات تعطيل مشاريع التعاون في هذا المجال بما يخالف القانون الدولي. وأكدت أهمية ضمان حرية الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية وخطوط إمدادات الطاقة، لما لذلك من تأثير على أمن وازدهار أوروبا وشرق المتوسط والشرق الأوسط.

اختتمت الأطراف بالتأكيد على أن الشراكة الثلاثية تستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة ومصالح استراتيجية متكاملة، وتشكل إطارًا للتنسيق السياسي والأمني وتعزيز الروابط بين أوروبا والشرق الأوسط. واعتبرت أن الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي تمثل أسسًا لمستقبل المنطقة.

يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الخلافات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، حيث تثير مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية اعتراضات لدى دول إقليمية مثل مصر. وتضع هذه الخلافات الحقوق البحرية وأمن الملاحة ومشروعات الطاقة في صلب التنافس الإقليمي، فيما تسعى إسرائيل واليونان وقبرص إلى توسيع تنسيقها الدفاعي والسياسي، وربط التعاون الأمني بحماية الممرات البحرية والبنية التحتية ومصالح الدول الثلاث في شرق المتوسط.