مبادرة إماراتية-أمريكية في ليبيا: شهادة وفاة سياسية لمشروع تقاسم السلطة

مقدمة: يعود صدام حفتر من أنقرة بخفي حنين، ويتجه إلى القاهرة التي شهدت علاقات متوترة معها مؤخراً، بعد سنوات من الدعم المصري لمنظومة والده العسكرية في شرق ليبيا. بالتزامن، يصدر قرار مجلس الأمن رقم 2835، مجدداً ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى أكتوبر 2027، ومؤكداً استمرار العملية السياسية تحت المظلة الأممية. هذه التطورات تشير إلى تعثر محاولة استكمال الترتيبات التي قام عليها المشروع الإماراتي-الأمريكي، بل وشهادة وفاته السياسية بصيغته الأصلية، نظراً للتناقضات المتراكمة التي أدت إلى فشل الأدوات المعدة لنجاحه.

الهدف أمريكي والهندسة إماراتية: نشأت المبادرة من رغبة أمريكية في الانفراد بإدارة الملف الليبي، وإخضاع التسوية السياسية لنفوذ واشنطن المباشر، مستغلة الموقع الجيوستراتيجي لليبيا ومواردها. ولتجاوز القيود الدولية، تم اقتراح ترتيب سياسي خارج الآليات الرسمية. أبوظبي، بقراءة مبكرة لهذه التوجهات، رأت فرصة لإعادة توظيف نفوذها داخل أطراف الصراع الليبي، وعملت على صياغة تقاسم للسلطة يضمن المصالح الأمريكية ويحافظ على النفوذ الإماراتي. كان المشروع أمريكياً في غايته، إماراتياً في هندسته، وليبياً في أدوات تنفيذه.

من أبوظبي إلى واشنطن: سبقت الهندسة الإماراتية تحولات في العلاقة بين شرق وغرب ليبيا، حيث بدأت التفاهمات الاقتصادية تفتح مسارات للتعاون. استضافت أبوظبي اتصالات بين ممثلي العائلات، ووجدت في تقارب صدام حفتر وإبراهيم علي الدبيبة فرصة لبناء صيغة سياسية تستند إلى مراكز قوة قائمة. محمد بن زايد لعب دوراً محورياً في تقريب المواقف. في يناير 2026، التقى مسعد بولس محمد بن زايد، مما عزز العلاقات. التفاهمات حول الميزانية والموارد وفرت أرضية سياسية، حيث عملت أبوظبي على تحويلها إلى ترتيب لتوزيع السلطة بين صدام حفتر وعائلة الدبيبة، وتسويقه عبر مسعد بولس في الأروقة الأمريكية كمدخل لتوحيد المؤسسات. الصيغة المتداولة تضمنت تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي مقابل رئاسة إبراهيم علي الدبيبة للحكومة، مع اختزال مراكز القرار في شبكة محدودة.

صناعة القيادة وحدود السيطرة عليها: تم الاستثمار في صدام حفتر عسكرياً وسياسياً، وفتحت له قنوات اتصال دولية، مما ساهم في نقله من قائد عسكري إلى مرشح لقيادة سياسية أوسع. خصائصه مثل الحماسة والطموح، إلى جانب محدودية تجربته السياسية المستقلة، جعلته مناسباً للاستثمار. صعوده السريع واعتماده على شبكات العلاقات أتاح للجهات الداعمة فرصة للتأثير في خياراته. ومع ذلك، فإن الاستثمار في قيادة محلية لا يضمن استمرار السيطرة على خياراتها، كما أظهرت التجربة الهاشمية. التحالف الذي يتيح صعود قيادة محلية لا يضمن استمرار تطابق مصالحها مع مصالح الجهات التي ساهمت في إعدادها.

تقليص الأطراف وإعادة تشكيل مراكز النفوذ: قامت الهندسة الإماراتية على تقليص عدد الأطراف المؤثرة، سواء في تأسيس المشروع أو بعد نجاحه. كل مركز قرار مستقل أو مؤسسة رقابية أو قوة خارج التفاهم كانت تمثل احتمالاً للاعتراض. امتد هذا التوجه إلى داخل منظومة حفتر نفسها، بهدف تركيز القرار في يد صدام وتقليص قدرة الآخرين. الصراع حول المؤسسات الرقابية وقراءات محاولات إعادة ترتيب اختصاصاتها يندرج في هذا السياق. لكن النفوذ في ليبيا لا يستمد وجوده من المناصب الرسمية وحدها، بل يتوزع بين المؤسسات والسلاح والمال والعلاقات الاجتماعية. امتدت مقاومة المشروع إلى تكتلات اجتماعية وجهوية وقوى مسلحة في غرب البلاد وجدت نفسها خارج الترتيب المقترح. محاولة تقليل عوامل الخطر بتقليص عدد المشاركين ساهمت في توسيع دائرة المعارضين.

إقصاء عقيلة صالح واختلال التوازن المصري: سبق تناول إقصاء عقيلة صالح كخطوة في مسار نقل مركز القرار السياسي في شرق ليبيا من المؤسسات القائمة إلى الدائرة العسكرية العائلية. إقصاؤه السياسي مس التوازن الذي قامت عليه العلاقة المصرية مع معسكر الشرق. التقارب مع تركيا، بما حمله من تفاهمات تتعلق بالاتفاقية البحرية والتعاون العسكري، زاد من حساسية الموقف المصري، خاصة وأن القاهرة تعتبر شرق ليبيا مجالاً حيوياً لأمنها. السجالات الإعلامية المصرية عكست حجم التوتر الذي بلغته العلاقة، وتحول نقل مركز القرار في شرق ليبيا إلى عامل اضطراب في العلاقات الإقليمية.

بريطانيا ومعركة السيطرة على الملف الليبي: امتدت مقاومة المشروع إلى المستوى الدولي، حيث ظهرت بريطانيا كطرف معني بالحفاظ على موقعها في إدارة الملف الليبي، نظراً لعلاقتها التاريخية ودورها كحاملة القلم بشأن ليبيا في مجلس الأمن. مقال السفير البريطاني مارتن رينولدز في صحيفة “الشرق الأوسط” أكد على دعم العملية الأممية ودعا إلى تعزيز الدعم الدولي للبعثة، مع الإقرار بوجود مبادرات أخرى. ربط نجاح أي تحول سياسي بإصلاح المؤسسات ومكافحة الفساد. هذا الطرح جاء في وقت كانت فيه واشنطن تسعى لنقل مركز التفاهمات السياسية نحو الإدارة الأمريكية، مؤكدة لندن أن التسوية تحتاج إلى تعاون دولي ومرجعية أممية. قراءة المقال كإعلان بريطاني عن خطوط حمراء في مواجهة محاولة الانفراد الأمريكي بالتسوية. تقاطع المواقف البريطانية مع مواقف المجلس الرئاسي وبعض المؤسسات السيادية والرقابية التي عارضت إعادة ترتيب السلطة.

أنقرة والعودة بخفي حنين: زيارة صدام حفتر الأخيرة إلى تركيا جاءت في مرحلة كانت فيها الترتيبات السياسية بحاجة إلى حسم. سبقتها خطوات تقارب سياسي وعسكري مع أنقرة، لكن الطريق إلى أنقرة حمل كلفة سياسية متزايدة. إقرار مجلس النواب في شرق ليبيا بالاتفاقية البحرية مع تركيا، ثم اعتراض مصر واليونان ودول أخرى، بما في ذلك الإمارات، على الاتفاقية، شكل مفارقة. سعي صدام لتوسيع خياراته الإقليمية ربما تجاوز حدود حلفائه. عامل الوقت، مع اقتراب الانتخابات الأمريكية النصفية، زاد الموقف تعقيداً. عاد صدام من أنقرة دون إعلان تفاهم سياسي يفتح الطريق أمام تنفيذ الصيغة التي جرى العمل عليها، وعاد بخفي حنين، متجهاً إلى القاهرة لمحاولة إعادة فتح قنوات مع الطرف الذي ساهمت خطواته السابقة في توتير العلاقة معه.

مجلس الأمن وشهادة الوفاة: صدر قرار مجلس الأمن رقم 2835، مجدداً ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى أكتوبر 2027. جاء القرار بعد مفاوضات عكست تباين أعضاء المجلس بشأن طبيعة التسوية السياسية. أعاد القرار تثبيت المرجعية الأممية دون منح غطاء دولي لترتيب السلطة بين العائلتين أو نقل إدارة التسوية لواشنطن منفردة. المشروع الذي سعى لاختزال السلطة في تفاهم بين مراكز قوة محددة وإعادة توجيه القرار الليبي نحو مرجعية أمريكية منفردة، انتهى إلى إطار دولي متعدد الأطراف. القرار جاء في لحظة فقدت فيها المبادرة الإماراتية-الأمريكية قدرتها على استكمال الترتيب السياسي، بعد اتساع الاعتراضات المحلية وتبدل حسابات الشركاء الإقليميين. من هنا، يُقرأ القرار كشهادة وفاة سياسية للصيغة الأصلية للمبادرة، حيث أعاد تثبيت الإطار الذي حاول المشروع تجاوزه.

فشل المشروع وبقاء الأزمة: لم تفشل المبادرة الإماراتية-الأمريكية بسبب نقص الدعم أو الموارد، بل بسبب الطريقة التي صُممت بها والافتراضات التي قامت عليها، حيث اعتقد مهندسوها أن الاتفاق بين عدد محدود من مراكز النفوذ يكفي لإنتاج سلطة مستقرة. تضافرت هذه التناقضات مع مقاومة المؤسسات والقوى المسلحة المستبعدة، واختلال التوازنات الإقليمية، والمنافسة الدولية، مما أفقد المشروع قدرته على فرض صيغته الأصلية. العودة إلى الأمم المتحدة لا تعالج الخلل الذي جعل مثل هذا المشروع ممكناً، فالمسارات الأممية ظلت منشغلة بإدارة التوازنات بين النخب. الأزمة لا تستمر بسبب غياب المبادرات، بل بسبب بنية سياسية واقتصادية وأمنية تعيد إنتاج الصراع. فشلت محاولة احتكار إدارة الأزمة، لكن الأزمة لم تُحل. الاستقرار القائم على تفاهم النخب قد يحقق قدراً من الهدوء، لكنه لا ينتج بالضرورة دولة. قرار مجلس الأمن وضع حداً لمحاولة احتكار التسوية الليبية، لكن السؤال هو ما إذا كانت المحاولة المقبلة ستنظم الاختلاف داخل الدولة، أم ستعيد إنتاج الأزمة تحت اسم جديد.