الرئيسان المصري والأوغندي يؤكدان على ضرورة الحلول السياسية لأزمات المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأوغندي يويري موسيفيني، خلال اتصال هاتفي، على الأهمية القصوى لتضافر الجهود لدعم الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة. وبحث الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا، حيث أشار السيسي إلى أهمية دفع مشروعات التعاون المشترك بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. من جانبه، رحب الرئيس موسيفيني بالتطور الملموس في العلاقات، مؤكداً حرص أوغندا على تعميق التعاون مع مصر في المجالات ذات الأولوية.

وتناول الاتصال تطورات القضايا الإقليمية، مع التأكيد على أهمية الحلول السياسية التي تضمن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وتتشارك 11 دولة في حوض نهر النيل، الذي يبلغ طوله حوالي 6650 كيلومترًا، وهي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر. وقد أُعلن عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل باسم "عنتيبي" عام 1999، ووقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي في 2010، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها.

تعتبر القاهرة والخرطوم أن اتفاقية "عنتيبي" لا تراعي اتفاقيات سابقة تحدد حصص مياه معينة لمصر والسودان، وحقوق نقض لأي مشاريع قد تؤثر سلباً على كميات المياه. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، طالبت وزارة الري المصرية الدول الموقعة على "عنتيبي" بمراجعة مواقفها والعودة للنقاش حول التعاون. ومنذ أكثر من عقد، يمثل ملف سد النهضة الإثيوبي مصدر خلاف بين القاهرة وأديس أبابا، حيث تخشى دولتا المصب مصر والسودان من تأثير السد على حصتيهما من مياه النيل، وتطالبان باتفاق ثلاثي ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بينما ترى إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم اتفاقاً وتؤكد عدم نيتها الإضرار بمصالح الدول الأخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لسنوات قبل استئنافها وتجميدها مجدداً.