تعزيز التعاون العسكري في شرق المتوسط: إسرائيل واليونان وقبرص تجتمع في أثينا

في خطوة تعكس التقارب الاستراتيجي بين الدول الثلاث، اجتمع مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى من إسرائيل واليونان وقبرص في العاصمة اليونانية أثينا لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك ومواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط. يأتي هذا الاجتماع في ظل خلافات متصاعدة بشأن الحقوق البحرية والاتفاق المبرم بين تركيا وليبيا لترسيم مناطق الاختصاص البحري.

وشهد الاجتماع مشاركة رؤساء هيئات السياسات الأمنية في وزارات الدفاع بالدول الثلاث. وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية للشراكة الثلاثية، مستندة إلى إعلان مشترك صدر عن قادة الدول في القدس في 22 ديسمبر 2025. وجددت الوزارة دعوتها للدول الأخرى التي تتبنى رؤى ومواقف مماثلة للانضمام إلى إطار التعاون الثلاثي بهدف توسيع الشراكة وتعزيز التنسيق في شرق المتوسط.

تركزت المباحثات على تقييم التطورات الأمنية الإقليمية، وتوسيع التعاون بين الصناعات الدفاعية، وتطوير الابتكار والتكنولوجيا العسكرية، بالإضافة إلى حماية الممرات البحرية الحيوية والبنية التحتية الاستراتيجية. كما بحث المسؤولون سبل تحويل المصالح المشتركة إلى مشاريع عملية من خلال تبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة وإقامة حوار منتظم.

وشملت المناقشات فرص التطوير والإنتاج المشترك، والتعاون التكنولوجي، وإمكانية إنشاء مجموعة عمل ثلاثية متخصصة في الصناعات الدفاعية. كما تم التطرق إلى الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، وتعزيز الحماية المدنية، ورفع مستوى التنسيق لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة، مع التأكيد على ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة المتطورة والأنشطة المزعزعة للاستقرار في شرق المتوسط.

وفيما يتعلق بالمواقف السياسية، جددت الدول الثلاث رفضها للمطالبات الأحادية والتهديدات باستخدام القوة والتحركات العسكرية التي تزعزع الاستقرار الإقليمي، مشددة على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار فيما يتعلق بالحقوق البحرية. وأعربت الدول عن رفضها لمذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري، معتبرة أنها تمس الحقوق السيادية لدول أخرى وتتجاهل القواعد الدولية.

وأكدت إسرائيل واليونان وقبرص أن هذه المذكرة لا يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية تجاه الدول الثالثة، مجددة دعمها لسيادة جمهورية قبرص واستقلالها ووحدة أراضيها. كما رفضت الدول استخدام أراضي أي دولة في المنطقة كمنصة لتهديد الأمن الإقليمي.

وفي ملف الطاقة، شددت الدول الثلاث على أهمية التعاون كركيزة للاستقرار والمرونة الإقليمية، ورفضت محاولات تعطيل مشاريع التعاون في هذا المجال بما يخالف القانون الدولي. وأكدت الأطراف أهمية حرية الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية وخطوط إمدادات الطاقة لما لذلك من انعكاسات على أمن وازدهار أوروبا وشرق المتوسط والشرق الأوسط.

اختتمت الدول الثلاث بالتأكيد على أن الشراكة الثلاثية تستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة ومصالح استراتيجية متكاملة، وتشكل إطاراً للتنسيق السياسي والأمني وتعزيز الروابط بين أوروبا والشرق الأوسط، معتبرة أن الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي هي أسس مستقبل المنطقة. ويأتي هذا التحرك الثلاثي في وقت تثير فيه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا غضباً ومخاوف مصرية واضحة، وتدفع دول شرق المتوسط إلى تشكيل جبهة موحدة لرفض أي ترتيبات أحادية تمس الحقوق السيادية أو تهدد أمن الملاحة والطاقة في المنطقة.