ترامب يهدد بتدمير 38 جسراً ومحطات طاقة في إيران: تصعيد جديد في المواجهة الأمريكية الإيرانية

تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً جديداً على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية، مع تحولات ميدانية واستراتيجية سريعة تعيد تشكيل قواعد الاشتباك والردع. بالتوازي مع ذلك، تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية الهادفة لاحتواء الأزمة وتداعياتها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.

في خطوة تصعيدية، أعلن العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رفع القيود الذاتية التي كانت طهران قد فرضتها على مدى صواريخها الباليستية، والتي كانت محددة بـ 2000 كيلومتر. يفتح هذا القرار الباب أمام تطوير أسلحة قادرة على الوصول إلى أهداف أبعد في المنطقة. وجدد محبي التهديد باستخدام تكتيكات وأسلحة جديدة في حال تعرضت إيران لهجمات إضافية من الولايات المتحدة أو إسرائيل.

في المقابل، وسعت الولايات المتحدة نطاق ضغوطها على طهران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تفعيل قوة مهام خاصة باسم «البوابة الحديدية»، تتخذ من تامبا بولاية فلوريدا مقراً لها. تضم القوة نحو 20 خبيراً عسكرياً ومدنياً يعملون بالتنسيق مع وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات الأمريكية. تركز مهام القوة على تعطيل شبكات نقل الأسلحة المتقدمة والتقنيات مزدوجة الاستخدام، وملاحقة التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية ومسارات الشحن في بحر قزوين. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار البحري المفروض على إيران بأنه «أعظم حصار بحري في التاريخ».

وفي تطور ميداني، أعلن الجيش الأمريكي إطلاق النار على مؤخرة سفينة تجارية في خليج عمان وتعطيلها، بعد محاولتها خرق الحصار البحري المفروض على إيران.

على صعيد التهديدات العسكرية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلات صحفية بأن الضربات الأمريكية دمرت المنشآت النووية الإيرانية الثلاث بالكامل وبدقة متناهية. وأشار إلى أن القوات الأمريكية مستعدة لتدمير 38 جسراً رئيسياً ومحطات الطاقة في إيران خلال ساعة واحدة إذا استدعت الضرورة. وأوضح ترامب أنه يتجنب هذا الخيار بسبب تداعياته الإنسانية والاقتصادية الباهظة، مشيراً إلى أن إعادة بناء المنشآت المتضررة ستستغرق نحو 15 عاماً. واستبعد عودة الحرب الشاملة في حال التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه «قوي للغاية». وأقر بأن الحرب أسهمت في خسارة الحزب الجمهوري أغلبيته في الكونغرس، مؤكداً أن الحلفاء الذين يستفيدون من الحماية الأمريكية سيتحملون كامل تكاليف العمليات العسكرية.

في المقابل، عكست التصريحات الدبلوماسية الأمريكية تشاؤماً بشأن فرص التوصل إلى تسوية قريبة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن وطهران ليستا على أعتاب تحقيق اختراق دبلوماسي، واصفاً الشروط والمطالب الإيرانية بأنها «غير مقبولة وسخيفة وغير واقعية».

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن مطالب بلاده المتعلقة بوقف الحصار البحري ورفع العقوبات وإنهاء الحرب بصورة مسبقة، مطالب عادلة ومشروعة. وكشف بقائي عن وجود مقترح قطري لتبادل خطوات بين الجانبين، تشمل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشآت المتضررة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

على المستوى الإقليمي، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن تلقي الحكومة العراقية طلباً رسمياً من وزارة الخزانة الأمريكية لإغلاق معظم المعابر الحدودية البرية الرسمية وغير الرسمية مع إيران، مع الإبقاء على معبرين فقط. وحذر حسين من التداعيات الاقتصادية القاسية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ القرار بالنسبة إلى السوق العراقية، مؤكداً استمرار المباحثات بشأن الطلب الأمريكي.

في الإمارات، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور قرقاش أن أي اعتداء على أراضي الإمارات ستترتب عليه كلفة وتبعات باهظة، مشدداً على امتلاك بلاده قدرات دفاعية ذاتية تتيح لها حماية أمنها. وقال قرقاش إن الإمارات لن تسمح للحرب بتعطيل مسيرتها التنموية، مشيراً إلى أهمية تطوير بدائل لخطوط نقل النفط البرية باتجاه الفجيرة، بما يتيح تجاوز الأزمات المرتبطة بالملاحة عبر مضيق هرمز.

ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني نجاح قواته البحرية في تعطيل وإلغاء المنظومات والمساعدات الملاحية المعتمدة في الصخور الجنوبية لمضيق هرمز، ما أدى، وفق الرواية الإيرانية، إلى الإغلاق الكامل لما وصفته طهران بـ«الممر غير القانوني»، وتوقف عمليات تهريب النفط وعبور السفن المخالفة بالكامل. وتزامن الإعلان مع أنباء عن وقوع انفجارات قرب جزيرة قشم، دون ورود تفاصيل إضافية.

في المسار الدبلوماسي، أجرى المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون لقاءات مع كبار المسؤولين في طهران، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الحلول السلمية. وتأتي التحركات الصينية بالتزامن مع استمرار جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، في ظل تباعد المواقف بشأن شروط إنهاء الحرب ورفع العقوبات والحصار البحري، والخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

تعود جذور التصعيد الحالي إلى الضربات العسكرية المباشرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران منذ 28 فبراير 2026، وما تبعها من مواجهات واضطرابات أثرت في أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، وسط استمرار العقوبات الاقتصادية والضغوط البحرية والبرية، وتداخل التداعيات الإقليمية مع الخلافات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة ونتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.