نقابة المعلمين ترفض بيان الأمن الداخلي وتؤكد استقلاليتها في المطالبة بحقوقها

أصدرت النقابة العامة للمعلمين بيانًا تستنكر فيه بشدة ما ورد عن جهاز الأمن الداخلي بشأن "اتفاقه مع نقباء المعلمين ومراقبي التعليم على التوجيه بفتح أبواب المدارس واستئناف الدراسة". وأكدت النقابة في بيانها أن حراكها النقابي مستقل تمامًا عن أي جهات سياسية، وأن هدفه الأساسي هو تحقيق مطالب المعلمين العادلة. ورفضت النقابة بشدة أي محاولة لفرض استئناف الدراسة وإنهاء الاعتصام بالقوة أو التهديد، مشددة على أن احترام المؤسسات الأمنية ودورها لا يخولها بالتدخل في الشأن النقابي أو ممارسات التضييق عليه. وحمّلت النقابة جهاز الأمن الداخلي المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تجاوزات أو إجراءات قد تمس بحقوق المعلمين.

يأتي هذا الموقف النقابي بعد إعلان جهاز الأمن الداخلي صباح اليوم عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف الدراسة وفتح المدارس فورًا، وذلك عقب اجتماع عقده الجهاز مع عدد من نقباء المعلمين ومراقبي التعليم بالبلديات في السابع من نوفمبر الجاري. وذكر الجهاز أن الاجتماع تناول الأسباب والمعوقات التي حالت دون بدء العملية التعليمية، وتأثير استمرار تعليق الدراسة على الأمن القومي ومصالح الطلاب، بالإضافة إلى رصد استغلال بعض الأطراف لمطالب المعلمين لإثارة الفوضى. وأوضح بيان الأمن الداخلي أن الاتفاق ينص على توجيه المدارس الواقعة ضمن نطاق المراقبات التعليمية المشاركة لفتح أبوابها واستئناف الدراسة، مشيرًا إلى أن الحاضرين أبدوا مسؤولية وموضوعية في مناقشة التحديات. وأكد الجهاز استمراره في متابعة كل من يثبت تورطه في مخالفة القوانين والتشريعات والإضرار بالأمن القومي ومصالح الطلاب.