الرئيس الإسرائيلي يكلف غادي آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء المشاورات

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء السبت، عن تكليف رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت رسمياً بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة. جاء هذا الإعلان في ختام جولة مشاورات أجراها الرئيس مع الكتل البرلمانية.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الإسرائيلية بأن الرئيس هرتسوغ، بعد مشاورات مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قرر تكليف آيزنكوت بهذه المهمة. ومن المقرر أن يتم التكليف الرسمي غداً (الأحد) في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي بمقر الرئاسة.

خلال جولة المشاورات، أوصت كتل برلمانية تضم 67 عضواً في الكنيست بتكليف آيزنكوت، بينما حصل رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، على توصية من كتل تضم 46 عضواً. أما كتلة واحدة تضم 7 أعضاء، فقد اختارت عدم التوصية بأي مرشح.

وكان الرئيس هرتسوغ قد أجرى محادثات معمقة مع شخصيات سياسية بارزة، بما في ذلك بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت، قبل اتخاذ قراره.

بموجب القانون الأساسي للحكومة، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة جديدة، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً إضافياً بموافقة الرئيس.

يأتي هذا التطور عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي لم تسفر عن أغلبية واضحة لأي من المعسكرين الرئيسيين لتشكيل الحكومة (61 مقعداً من أصل 120).

حصل حزب الليكود على 27 مقعداً، وحزب يشار على 21 مقعداً. يمتلك المعسكر المؤيد لنتنياهو 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للأحزاب اليهودية المعارضة له. وحصدت القائمتان العربيتان، “القائمة المشتركة” والقائمة العربية الموحدة (راعم)، 19 مقعداً، ليبلغ مجموع المقاعد المناهضة لنتنياهو 67 مقعداً، وهي الكتلة التي أوصت بتكليف آيزنكوت.

ومع ذلك، يواجه آيزنكوت تحدياً في تأمين أغلبية برلمانية مستقرة، خاصة مع رفض بعض الأحزاب الرئيسية في معسكره تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية. في المقابل، لم يحصل نتنياهو على توصية من كتلة “يهدوت هتوراه” الحريدي، التي امتنع أعضاؤها عن التوصية بأي مرشح بسبب خلافات حول إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.

في حال فشل آيزنكوت في مهمته، قد تدخل إسرائيل مرحلة جديدة من المشاورات السياسية، مع استمرار الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو في تصريف الأعمال.

يُذكر أن بنيامين نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الحكومة لعدة فترات سابقة، يواجه حالياً محاكمة بتهم فساد، كما صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.