المنفي يؤكد: لا عقبات حقيقية أمام الانتخابات الليبية ويشدد على أهمية الشراكة مع مصر

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن العلاقات المصرية الليبية تتجاوز كونها علاقات تقليدية لتستند إلى روابط تاريخية واستراتيجية واعتبارات تتعلق بالأمن القومي المشترك. واعتبر المنفي أن وجود وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في طرابلس وإعادة افتتاح السفارة المصرية يمثلان خطوات هامة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضح المنفي، في لقاء خاص مع الإعلامي سمير عمر عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على أن تقوم العلاقات بين البلدين على أساس الأخوة واحترام السيادة الليبية. وأشار إلى أن إعادة افتتاح السفارة تتويج لهذه الجهود وتطوير للعلاقات الثنائية.

وأضاف أن لقاءه بوزير الخارجية المصري تضمن مؤشرات على إمكانية تطوير العلاقات خلال المرحلة المقبلة، من خلال توسيع التعاون الاقتصادي والأمني، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والنفط والطاقة. وأكد أن تعزيز الشراكة في هذه المجالات يصب في مصلحة البلدين، وخاصة الشعب الليبي.

وفي الشأن السياسي، شدد المنفي على أن إنهاء الانقسام في ليبيا يرتبط بعودة إرادة الشعب لتكون أساسًا لأي حل سياسي، مع ضرورة مشاركة الليبيين في جميع مراحل التسوية، بما يضمن تحقيق التوافق وتوحيد مؤسسات الدولة. وقال إن الحلول السياسية المطروحة يمكن أن تعيد البلاد إلى نقطة الصفر إذا لم تستند إلى مشاركة الشعب الليبي، مؤكدًا ضرورة حضور مبدأي السيادة والملكية الليبية في أي اتفاق أو تسوية.

وأشار إلى أن من حق الليبيين المشاركة في أي حل يستهدف توحيد المؤسسات، من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، موضحًا أن هذا المبدأ يمثل موقف المجلس الرئاسي منذ بداية جهوده الرامية إلى تسوية الأزمة السياسية.

وبشأن الاستحقاق الانتخابي، أكد المنفي عدم وجود معوقات حقيقية تحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتًا إلى أن الجهود السياسية نجحت في تجاوز عدد من الإجراءات التي كانت تمثل تحديًا أمام استكمال العملية الانتخابية. وأوضح أن تنظيم الانتخابات يتطلب وجود مفوضية انتخابية واستكمال مجموعة من الإجراءات داخلها، مشيرًا إلى وجود توافق بشأن القوانين الانتخابية، وهو ما يستدعي الانتقال من مرحلة النقاش إلى المسار التنفيذي للعملية الانتخابية.

وأضاف أن استكمال الاستحقاق الانتخابي ربما يتطلب مناقشات سياسية إضافية وإنجاز بعض الإجراءات التنفيذية، حتى تتمكن الجهات المعنية من تنظيم الانتخابات، معتبرًا أن هذه المتطلبات لا تشكل عوائق حقيقية أمام إجرائها.

وفي ما يتعلق بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شدد المنفي على ضرورة اقتصار مهمتها على متابعة العملية السياسية وتيسيرها، مع احترام السيادة الليبية وضمان ملكية الليبيين للحل، مؤكدًا أن أي تحرك أممي أو إقليمي ينبغي أن يلتزم بهذه المبادئ. وأوضح أن الدور الأممي تجاوز في بعض الأوقات حدود المتابعة والتيسير، داعيًا البعثة والدول المعنية بالملف الليبي إلى مراعاة سيادة الشعب الليبي واحترام المؤسسات الشرعية، وعدم حصر النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد في أطراف محددة.

وأكد أن أي نقاش بشأن مستقبل ليبيا ينبغي أن يستند إلى مبدأين أساسيين، هما السيادة الليبية ومشاركة المؤسسات الشرعية، إلى جانب اعتماد آليات واضحة تعكس إرادة المواطنين في الخطوات المقبلة. وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي قدم مشروعات تتعلق بإجراء استفتاءات واستطلاعات، بهدف إتاحة المجال أمام مشاركة الليبيين والوصول إلى تسوية سياسية واضحة تحظى بقبولهم.

وفي سياق حديثه عن دور المجلس الرئاسي، قال المنفي إن المجلس يمثل السلطة الوحيدة غير المنقسمة في ليبيا، مشيرًا إلى قدرته على التواصل مع مختلف الأطراف والمساهمة في التوصل إلى تسوية تنهي الانقسام وتدعم استقرار مؤسسات الدولة. وأضاف أن المجلس يستطيع توظيف موقعه للتواصل مع الأطراف المختلفة بشأن المسار السياسي، وكذلك المسارات التشريعية والدستورية المرتبطة بإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

تأتي تصريحات المنفي في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، وتعثر الوصول إلى توافق نهائي بشأن القواعد والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فيما تظل مسألة توحيد المؤسسات واحترام السيادة الوطنية ومشاركة الليبيين من أبرز الملفات المطروحة في جهود التسوية السياسية.