مالطا تدرس ضمانات ليبية لتسليم "ليلو الكنغ" وسط مخاوف الإعدام

تدرس السلطات المالطية حاليًا طلب تسليم محمد علي المصراتي، المعروف بـ«ليلو الكنغ»، إلى ليبيا، وذلك بعد تلقيها ضمانات رسمية من الجانب الليبي بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام أو التعذيب بحقه. يأتي هذا التحرك استجابةً لطلب ليبي بمحاكمة المصراتي على اتهامات جنائية تتعلق بالقتل والاتجار بالمخدرات.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف مالطا»، فإن القانون المالطي يمنع تسليم أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها عقوبة الإعدام. وفي هذا السياق، أرسلت السلطات الليبية وثائق تتضمن الضمانات المطلوبة خلال الأسبوع الحالي.

وأفاد وزير الداخلية المالطي، غلين بيدينغفيلد، بتسلم الوثائق اللازمة من ليبيا، مما يسمح ببدء تقييم طلب التسليم. وأكد بيدينغفيلد أن المصراتي يواجه اتهامات خطيرة في مالطا وأخرى بالغة الخطورة في ليبيا، مما يستدعي دراسة متأنية للطلب قبل اتخاذ القرار.

ويخضع طلب التسليم لسلسلة من الموافقات الرسمية داخل مالطا، حيث تحيله وزارة الخارجية إلى الشرطة والنائب العام، ثم تُبلغ وزارة العدل بنتائج المراجعة. وبموجب القانون، يمكن لوزير العدل، كليفتون غريما، منح الإذن ببدء إجراءات التسليم عند استيفاء الشروط القانونية، مع تأكيده على استعداده للمضي قدمًا في حال اكتمال المتطلبات.

تجدر الإشارة إلى أن موافقة وزير العدل لا تعني التسليم الفوري، بل تفتح الباب أمام الإجراءات القضائية. يتوجب على النائب العام إقناع المحكمة بالموافقة على التسليم، مع احتفاظ المصراتي ومحاميه بحق الاعتراض وتقديم الدفوع واستئناف الحكم. وتتطلب الإجراءات القضائية النهائية توقيعًا آخر من وزير العدل على أمر التسليم.

من جانب آخر، كشف بيدينغفيلد أن المصراتي لم يعد يتمتع بصفة اللاجئ التي حصل عليها بعد مغادرته ليبيا عام 2011، حيث لم تعد مبررات الحماية التي مُنحت له سارية وفقًا لتقييم السلطات المالطية، مما أدى إلى إلغاء تلك الصفة.