مركز البحوث الجنائية يعزز توطين التدريب القضائي بتوسيع برنامج إعداد المدربين

في إطار خطته المستمرة لتوطين التدريب وأدواته، اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب مؤخراً تنظيم الجزأين الحضوريين الرابع والخامس من برنامج إعداد المدربين، وذلك كجزء مكمل للنسختين الرابعة والخامسة من البرنامج، وضمن الربع الأول من خطته التدريبية للعام 2026-2027. وقد استهدفت هاتان المرحلتان نفس المشاركين الذين حضروا النسختين السابقتين، وهم من العاملين بمكتب النائب العام، ورؤساء النيابات الابتدائية، ومديري نيابات مكافحة الهجرة غير النظامية في نطاق محاكم استئناف سبها، ودرنة، والبيضاء، وبنغازي، وغريان، والزاوية، ومصراتة، والخمس، وجنوب طرابلس، وطرابلس.

أقيمت هذه الأنشطة التدريبية في مقر المركز، بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، وبمشاركة ثلاثة خبراء دوليين. من بين هؤلاء الخبراء قاضٍ يشغل منصب نائب مدير معهد التدريب القضائي في بلجيكا، وعضوة بمكتب الادعاء العام الاتحادي البلجيكي، بالإضافة إلى خبير تونسي متخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.

يهدف برنامج إعداد المدربين المعتمدين إلى توسيع قاعدة المدربين الوطنيين، مما يساهم في نقل الخبرات ورفع قدرات العاملين في مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية. ويتم ذلك من خلال الاستعانة بمدربين من أعضاء هيئة النيابة العامة، والهيئات القضائية، والأطر العاملة في منظومة العدالة.

يأتي هذا البرنامج في سياق الخطة الاستراتيجية للمركز، وبالأخص ركيزة توطين التدريب وأدواته، ومحور التعاون الفني والاستفادة من مشاركة الجهات الدولية في تنظيم برامج الدعم الفني ومشروعاته وأنشطته وتنفيذها.