اتحاد عمال ليبيا يدين الاعتداء على المعلمين في طرابلس ويطالب بتحقيق شامل

أدان الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بشدة ما وصفها بالممارسات الأمنية والتجاوزات التي طالت معلمين ومعلمات خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية في العاصمة طرابلس يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026. وطالب الاتحاد بإجراء تحقيق فوري في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن أي اعتداء، معلنًا تضامنه الكامل مع النقابة العامة للمعلمين وجميع المعلمين والمعلمات.

وأكد الاتحاد في بيان له أن احترام كرامة الإنسان وحقوقه ليس منحة، بل التزام قانوني ووطني، وأن الاحتجاج السلمي يجب أن يقابَل بالاستماع والحوار، لا بالتضييق أو القوة. وأعرب عن إدانته للممارسات الأمنية التي تمثلت في التضييق والتعامل بالقوة مع المحتجين، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحقهم في التعبير السلمي والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

واعتبر الاتحاد أن ما جرى مؤشر خطير لطريقة التعامل مع المطالب العمالية والنقابية، ويستوجب موقفًا وطنيًا وقانونيًا مسؤولًا. وشدد على أن الاستجابة لمطالب المعلمين يجب أن تكون عبر حوار جاد ومسؤول، وحمّل الحكومة والجهات التنفيذية مسؤولية استمرار معاناتهم نتيجة تأخر تسوية مستحقاتهم.

وأعلن الاتحاد تضامنه النقابي الكامل مع النقابة العامة للمعلمين ودعم مطالبه المشروعة، دان صراحة أي تجاوز أو اعتداء طال المشاركين في الوقفة، وحمّل الجهات الأمنية المسؤولية. وطالب بفتح تحقيق جاد وشفاف ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته. ودعا الحكومة إلى معالجة أوضاع المعلمين والاستجابة لمطالبهم دون تسويف، مؤكدًا أن التظاهر السلمي حق أصيل. كما طالب بفتح حوار جاد بين الحكومة والنقابة العامة للمعلمين للوصول إلى حلول عادلة.

وشدد الاتحاد على أن المعلم شريك أساسي في بناء الدولة، وأن تحويل المطالبة بالحقوق إلى مواجهة أمنية يعمق الاحتقان. وأكد أن التضامن النقابي التزام ثابت تجاه العاملين الذين يتعرضون للظلم، وأن وحدة الحركة النقابية تتطلب الوقوف صفًا واحدًا أمام ما يمس كرامة العمال وحرياتهم. واختتم البيان بالتأكيد على أن «كرامة المعلم خط أحمر، والحقوق لا تُصادر بالقوة، والصوت النقابي الحر لا يُسكت بالتضييق».