ليبيا في مرمى تجارة الكوكايين الدولية: 6 شحنات ضخمة ضبطت خلال 2026

كشفت تقارير عن ضبط 6 شحنات كوكايين كبيرة خلال عام 2026، جميعها مرتبطة بليبيا، بينها 4 شحنات قادمة من أمريكا اللاتينية، مما يسلط الضوء على دور ليبيا المتزايد كمركز عبور للمخدرات.

تنوعت وسائل إخفاء هذه الشحنات الضخمة، حيث عثر على الكوكايين مخبأ داخل مولدات كهربائية، وأجزاء حفارات مفككة، وحاويات موز، ومعدات صناعية. آخر هذه الضبطيات كانت في ميناء قرطاجنة الكولومبي، حيث عثرت السلطات على 358 كيلوغراماً من الكوكايين داخل مولدين كهربائيين، كانت وجهتها المعلنة العاصمة طرابلس، وقد تم إحباط هذه الشحنة القادمة من بنما في 9 نوفمبر.

وفي يوليو، ضبطت السلطات البوليفية 123 كيلوغراماً من الكوكايين داخل أجزاء حفارة مفككة، كان مقرراً تصديرها عبر تشيلي إلى ليبيا. وفي يونيو، أحبطت شرطة الإكوادور تهريب نحو 525 كيلوغراماً داخل حاوية موز متجهة إلى ليبيا. كما صادرت جمارك مالطا في الشهر نفسه 113 كيلوغراماً أخفيت داخل معدات صناعية قادمة من كوستاريكا، وكانت تنتظر إعادة شحنها إلى ليبيا.

أما الضبطية الأكبر، فكانت في الأول من مايو، حيث اعترضت السلطات الإسبانية السفينة "أركونيان" في المحيط الأطلسي وعلى متنها 30 طناً و215 كيلوغراماً من الكوكايين. السفينة أبحرت من سيراليون وكانت بنغازي وجهتها المعلنة، إلا أن التحقيق الإسباني أشار إلى خطة لتسليم المخدرات في عرض البحر إلى زوارق سريعة تنقلها إلى أوروبا. وعقب هذه العملية، وجه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بفتح تحقيق والتواصل مع السلطات الإسبانية.

ولم تقتصر مسارات التهريب على البحر، ففي مايو أيضاً، أعلنت السلطات في النيجر ضبط نحو 268 كيلوغراماً من الكوكايين على متن شاحنة عبرت عدة دول في غرب إفريقيا، وكانت ليبيا وجهتها المرجحة عبر الصحراء الكبرى.

وتعود وقائع مشابهة إلى مارس 2024، حيث أعلن مكتب النائب العام ضبط 128 كيلوغراماً وصلت بالفعل من الإكوادور إلى ميناء بنغازي وكان يخطط لنقلها إلى مدينة البيضاء.

ويشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير له مطلع عام 2026 إلى اتساع دور ليبيا كـ"محطة عبور" للمخدرات نحو أسواق إقليمية بينها أوروبا والشرق الأوسط. وتؤكد دراسة للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود استمرار مسارات التهريب البرية عبر منطقة الساحل الإفريقي نحو ليبيا. ورغم كون ليبيا محطة عبور، لا ينفي ذلك احتمال أن تكون سوقاً لبعض هذه الشحنات، مما يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء استيرادها ومن يحمي مساراتها، وكم منها يصل فعلياً إلى السوق المحلية.