مجلس السلام يحذر: تأخر إدخال المساعدات إلى غزة يفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب الشتاء

حمّل مجلس السلام، مساء الاثنين، إسرائيل المسؤولية عن تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، وذلك بسبب تأخرها في السماح بإدخال المساعدات وتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق شرم الشيخ. ودعا المجلس إسرائيل إلى التحرك الفوري لإدخال مستلزمات الشتاء، في ظل فيضانات أغرقت عشرات آلاف الخيام التي تؤوي نازحين.

جاء هذا التحذير في بيان صادر عن مكتب الاتصالات بالمجلس، عقب فيضانات شديدة اجتاحت القطاع خلال اليومين الماضيين، وأدت إلى غرق عشرات آلاف الخيام ومراكز الإيواء المؤقتة التي تستضيف فلسطينيين نزحوا جراء الحرب الإسرائيلية. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بالممتلكات الأساسية، مما ترك الأسر النازحة، التي تعيش في ظروف هشة أصلاً، عرضة للبرد والمخاطر.

وأكد المجلس أن الوضع في غزة لم يعد مجرد تهديد مع اقتراب فصل الشتاء، بل أصبح حالة طوارئ إنسانية عاجلة. وكان منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة قد ضرب القطاع مساء الجمعة، متسبباً في غرق أكثر من 70 ألف خيمة وانهيار عشرات الجدران المتضررة من الحرب الإسرائيلية، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة. كما أسفرت انهيارات رملية وصخرية على خيام نازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع عن مصرع سيدتين و3 أطفال فلسطينيين وإصابة آخرين، بحسب الدفاع المدني.

وكان المجلس قد حذر على مدى أشهر من المخاطر الإنسانية التي يواجهها القطاع مع حلول الشتاء، وطالب الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحث الحكومة الإسرائيلية تحديداً على السماح بإدخال المواد الأساسية اللازمة للإيواء المؤقت، والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات وتصريف المياه، إلى جانب تنفيذ تعهداتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ الإنساني.

ورغم إشارته إلى خطوات تدرسها الحكومة الإسرائيلية، شدد المجلس على أن استجابتها للاحتياجات الإنسانية في غزة لا تزال غير كافية. واعتبر أن التأخر في إصدار الموافقات وتنفيذ التعهدات التي تم الالتزام بها في شرم الشيخ فاقم عواقب تحد إنساني كان من الممكن توقعه. ودعا المجلس قيادة الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك فوراً للسماح بإدخال جميع مستلزمات الشتاء والمساعدات الإنسانية الضرورية وتسهيل دخولها، والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب خطة السلام.

وتشمل الاحتياجات العاجلة، وفق البيان، مستلزمات الإيواء والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمواد الضرورية لحماية المدنيين من تداعيات الشتاء. وتتوافق تحذيرات المجلس مع ما أكده مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة للأناضول، من أن إسرائيل تغلق المعابر بين حين وآخر، ولا تسمح خلال أيام فتحها بدخول أكثر من 30 بالمئة من أصل 600 شاحنة مساعدات يومياً، وفق المتفق عليه.

ولفت المجلس إلى أن التأخر في تنفيذ التعهدات لم يفاقم الأزمة الإنسانية فحسب، بل عرقل أيضاً بدء عملية إخراج الأسلحة من الخدمة ونقل السلطة من حركة الفصائل الفلسطينية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

مطالب لحماس ونقاط خلاف

في موازاة انتقاداته لإسرائيل، قال مجلس السلام إنه مارس ضغوطاً متكررة على الفصائل الفلسطينية للموافقة على إلقاء سلاحها والتخلي عن إدارة القطاع، وتنفيذ التزاماتها بموجب خطة السلام. وطالب قيادة الحركة بتنفيذ تعهداتها دون مزيد من التأخير، مدعياً أن أنشطتها العسكرية الأخيرة في المناطق المدنية وبالقرب من المواقع الإسرائيلية تُعرض المدنيين للخطر وتقوض التقدم الإنساني. ولم يحدد البيان طبيعة هذه الأنشطة أو أماكنها وتوقيتها، كما لم يقدم تفاصيل بشأن نتائجها، ولم يصدر رد فوري من الفصائل الفلسطينية على الاتهامات الواردة فيه.

وسبق أن رفضت الحركة اتهامات مماثلة وجهها إليها المجلس في أغسطس/ آب الماضي، معتبرة أنه يتبنى الرواية الإسرائيلية بشأن التطورات الميدانية، ويتجاهل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. أما بشأن السلاح، فتتمسك الفصائل الفلسطينية بربط الإجراءات المتعلقة به بتنفيذ إسرائيل تعهداتها، وفي مقدمتها الانسحاب من القطاع ووقف الهجمات، وترفض تسليمه إلى إسرائيل أو جهة أجنبية.

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أعلن مجلس السلام موافقة الحركة على خارطة طريق من 15 بنداً، تتضمن نقل إدارة غزة إلى اللجنة الوطنية، وترتيبات لنزع السلاح وانسحابا إسرائيليا مرحليا. وأوضح القيادي في الفصائل الفلسطينية غازي حمد، في تصريحات لاحقة، أن التفاهمات تتعلق بحصر الأسلحة الثقيلة وتخزينها تحت إشراف اللجنة الوطنية الفلسطينية، وليس تسليمها لإسرائيل، مع ربط التنفيذ بالانسحاب الإسرائيلي والالتزامات الإنسانية وإعادة الإعمار. كما أعلنت الحركة استعدادها لتسليم المؤسسات الحكومية والإدارية في غزة إلى اللجنة الوطنية، مؤكدة تمسكها بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خارطة الطريق في 9 أغسطس/ آب الماضي، متمسكاً بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي. وردت الحركة بالدعوة إلى تحرك دولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق، معتبرة أن ترتيبات السلاح والانسحاب يجب أن تنفذ بصورة متزامنة. وبذلك، يستمر الخلاف بشأن آليات نزع السلاح وتسلسل تنفيذ الالتزامات، رغم إعلان الطرف الفلسطيني استعداده لنقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.

تحذير من استمرار التقاعس

بالعودة إلى الأزمة الإنسانية، قال مجلس السلام إن العام الماضي شهد تحسناً في إيصال المساعدات والأوضاع الغذائية في غزة، لكنه اعتبر أن هذه المكاسب لا تزال غير كافية، وتحتاج إلى الحماية والتعزيز. ودعا قيادة الأمم المتحدة ووكالاتها والمانحين الدوليين إلى التحرك العاجل، بالتنسيق معه، لحشد الموارد والإمدادات اللازمة لمواجهة الشتاء وتسريع تعافي القطاع.

وشدد على ضرورة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، قائلاً: