إضرابات طلابية تشل عشرات المدارس الفرنسية للمطالبة بتحسين التعليم وتكاليف المعيشة

أغلق طلاب فرنسيون، يوم الثلاثاء، مداخل العديد من المدارس الثانوية في مختلف أنحاء البلاد، استمرارًا لاحتجاجاتهم التي تطالب بتحسين ظروف التعليم. وتتزامن هذه التحركات مع اتساع نطاق الاحتجاجات الطلابية لتشمل موجة أوسع من التحركات الاجتماعية ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.

وأفادت وزارة التعليم الفرنسية بإغلاق مداخل 49 مدرسة ثانوية من أصل حوالي 3700 مدرسة في صباح يوم الثلاثاء. وتوقعت السلطات مشاركة آلاف الطلاب من المدارس والجامعات في مظاهرة مقررة في العاصمة باريس بعد الظهر.

تشهد فرنسا منذ سبتمبر الماضي احتجاجات طلابية تصاعدت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بمطالب تتعلق بظروف الدراسة، ونقص المعلمين، وصعوبات الالتحاق بالتعليم العالي. وقد تداخلت هذه المطالب مع تحركات اجتماعية ونقابية احتجاجًا على غلاء المعيشة وتراجع القوة الشرائية.

دعت اتحادات طلابية ونقابية للمعلمين إلى استمرار التحركات، مؤكدة في بيان مشترك صدر يوم الاثنين على ضرورة تصعيد التعبئة والضغط على الحكومة. وأوضح رياض راني، رئيس إحدى الجمعيات الطلابية، أن استمرار الاحتجاج ضروري لتحقيق المطالب، مشيرًا إلى أن التحركات لا تقتصر على تحسين ظروف الطلاب فحسب، بل تشمل أيضًا الدفاع عن المعلمين وظروف عملهم.

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لمعالجة مطالب المحتجين، من بينها الاستبدال التدريجي لمنصة إلكترونية مخصصة لاختيار الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي، وتخصيص دعم مالي لبعض المدارس الأكثر احتياجًا. إلا أن الطلاب اعتبروا هذه الخطوات غير كافية لمعالجة المشكلات الأساسية، مطالبين بتحسين ظروف الدراسة وتوفير الموارد اللازمة للمؤسسات التعليمية.

في سياق متوازٍ، أعربت النقابات العمالية عن عدم رضاها عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأجور. ووصف أحد قادة النقابات تعهد الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، بالإضافة إلى الزيادة المرتبطة بالتضخم، بأنه «فتات». ودعت النقابات إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات في 17 نوفمبر الجاري، في إطار ضغوطها لدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أوسع بشأن الأجور وتكاليف المعيشة والخدمات العامة.

شهدت احتجاجات الخميس 5 نوفمبر مشاركة حوالي 575 ألف شخص في أنحاء فرنسا، وفقًا لتقديرات السلطات، بينما رفعت النقابات تقديراتها إلى نحو 1.5 مليون مشارك. وقد جمع هذا التحرك طلابًا وعاملين ونقابيين ومحتجين من فئات اجتماعية متنوعة.

تأتي هذه الاحتجاجات الجديدة في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطًا لخفض الدين العام وضبط الإنفاق، مما يحد من قدرتها على الاستجابة لمطالب المحتجين بزيادة التمويل وتحسين الأجور والخدمات. كما تتزامن التحركات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل لاختيار خلف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة.