ترامب يؤكد مسؤولية أمريكا الكاملة عن فنزويلا ويتنبأ بسقوط النظام الكوبي قريباً

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة الوضع في فنزويلا، معربًا عن اعتقاده بأن النظام الكوبي سيسقط قريبًا جدًا. تعكس هذه التصريحات استمرار نهج الضغط الأمريكي على البلدين، في ظل غموض يكتنف مستقبل المرحلة الانتقالية في كراكاس وعدم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي حديث مفاجئ للصحفيين بالبيت الأبيض، صرح ترامب بأن واشنطن أصبحت صاحبة السيطرة الكاملة على الوضع في فنزويلا، وأن الشعب الفنزويلي يحب الولايات المتحدة، وأن البلاد ستشهد انتخابات لاحقًا دون تحديد موعد أو تفاصيل الآلية الانتخابية.

وعن كوبا، وصف ترامب المرحلة المقبلة بأنها ستكون مثيرة للاهتمام، معتبرًا أن الجزيرة تمر بأزمة وأن نظامها السياسي يواجه وضعًا متدهورًا، وتوقع سقوط النظام الكوبي قريبًا جدًا دون تقديم تفاصيل حول طبيعة التغيير المتوقع أو الوسائل المؤدية إليه.

تأتي تصريحات ترامب في وقت تصعّد فيه إدارته الضغوط الاقتصادية والسياسية على هافانا. فمنذ فبراير 2026، بدأت واشنطن في اعتراض ناقلات النفط المتجهة إلى كوبا، في إجراءات تهدف إلى الحد من إمدادات الطاقة إليها، وهو ما وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» بأنه أول حصار فعال لكوبا منذ أزمة الصواريخ الكوبية.

وفي الأول من مايو 2026، وقّع ترامب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يجيز فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في كوبا أو المتورطين في أنشطة تهدد الأمن القومي الأمريكي وسياستها الخارجية. وقد وفر هذا الأمر أساسًا قانونيًا لتوسيع الإجراءات الأمريكية ضد المؤسسات والأفراد المرتبطين بالحكومة الكوبية.

وفي أحدث خطوات التصعيد، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 5 نوفمبر الجاري إدراج ثمانية كيانات وشخصين على قائمة العقوبات، وتحديد خمس سفن كممتلكات محظورة، بهدف إنهاء ما وصفته واشنطن بالأنشطة الخبيثة للنظام الكوبي. وشملت العقوبات شركتين صينيتين تتهمهما الولايات المتحدة بدعم النظام الكوبي وتصدير معدات عسكرية إليه، بالإضافة إلى شبكات مرتبطة بنقل النفط والأنشطة التجارية والكيانات الحكومية التي توفر الموارد للأجهزة التابعة للحكومة في هافانا.

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يحوّل النظام الكوبي موارد الجزيرة للنخبة العسكرية، معتبرًا أن كوبا أصبحت منصة لجهات أجنبية تهدد الولايات المتحدة وتتجسس عليها، مبررًا بذلك توسيع العقوبات والقيود.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن بلاده ستواصل تحمل الضغوط الأمريكية، وأن الحكومة الكوبية تراهن على الصمود في مواجهة الحملة الأمريكية، متوقعًا تغير السياسة الأمريكية تجاه بلاده في نهاية المطاف، وأن هافانا لن تتراجع عن موقفها.

ويرى محللون أن مكاسب الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لا تعني بالضرورة تراجع الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب على كوبا، نظرًا للصلاحيات التنفيذية الواسعة للرئيس الأمريكي.

في فنزويلا، تتزامن تصريحات ترامب مع استمرار المرحلة الانتقالية التي أعقبت العملية العسكرية الأمريكية في 3 يناير 2026، والتي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة، وتولي نائبة الرئيس السابقة ديلسي رودريغيز إدارة البلاد كرئيسة بالإنابة.

في 7 يناير 2026، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خطة من ثلاث مراحل للتعامل مع الوضع الفنزويلي: الاستقرار، التعافي الاقتصادي والمصالحة السياسية، ثم الانتقال الديمقراطي، بهدف إعادة ترتيب مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لانتخابات حرة ونزيهة.

حافظ الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم على وجوده في السلطة خلال المرحلة الانتقالية، بدعم من البيت الأبيض الذي أبدى ترامب تأييده لقيادة ديلسي رودريغيز، مما يعكس اختيار واشنطن التعامل مع القيادة القائمة بدلًا من تسليم السلطة مباشرة إلى قوى المعارضة.

تشير التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تمارس دورًا مباشرًا في الملفات الاقتصادية والنفطية الفنزويلية، وتضغط على حكومة رودريغيز لتنفيذ إصلاحات ضمن الخطة المرحلية، تشمل استقرار الأوضاع الداخلية والتعافي الاقتصادي والمصالحة السياسية، قبل الانتقال إلى استحقاق انتخابي جديد.

في إطار متابعة تنفيذ هذه الخطة، التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره الفنزويلي أوليفر بلانكو في واشنطن، وحثت الإدارة الأمريكية كراكاس على مواصلة تنفيذ الخطوات المتعلقة بالتعافي الاقتصادي والمصالحة السياسية، والمضي في إصلاح النظام الانتخابي تمهيدًا لإجراء انتخابات ديمقراطية.

وكان روبيو قد أكد أمام الكونغرس الأمريكي في يونيو الماضي أن الانتقال السياسي الحقيقي في فنزويلا يتطلب انتخابات حرة ونزيهة وتعددية، معتبرًا أن استقرار المؤسسات والتعددية السياسية وضمان المنافسة الانتخابية عناصر أساسية لأي عملية انتقال ديمقراطي.

في تطور موازٍ، عادت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إلى البلاد، وقالت إن التسلسل الزمني الذي حددته الخطة الأمريكية يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية خلال عام 2027.

في المقابل، تعهدت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز بإجراء انتخابات بحضور مراقبين دوليين، دون الإعلان عن موعد محدد للاقتراع، فيما تضغط واشنطن لاستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية قبل تحديد موعد العملية الانتخابية.

شهدت فنزويلا خلال أكتوبر الماضي أول احتجاج وطني منذ نحو عامين، للمطالبة بإجراء الانتخابات، في مؤشر على استمرار المطالب الداخلية بتحديد جدول زمني واضح للانتقال السياسي وإنهاء حالة الغموض بشأن مستقبل السلطة.

تتقاطع التطورات في كوبا وفنزويلا عند استمرار الضغط الأمريكي باستخدام العقوبات والقيود الاقتصادية والتحركات الدبلوماسية والسياسية. إلا أن مسار البلدين يختلف؛ ففي كوبا تركز واشنطن على زيادة الضغوط لدفع الحكومة نحو تغيير سياسي، بينما تتعامل في فنزويلا مع سلطة انتقالية قائمة وتربط دعمها بتنفيذ مراحل الخطة الأمريكية وصولًا إلى انتخابات جديدة.

لا يزال مستقبل النظام الكوبي وتوقيت أي تغيير سياسي موضع توقعات، في حين لم يُحسم موعد الانتخابات الفنزويلية، رغم حديث المعارضة والإدارة الأمريكية عن إمكانية إجرائها خلال عام 2027، لتبقى إدارة المرحلة الانتقالية والعقوبات ومستقبل السلطة أبرز الملفات المفتوحة في البلدين.