المغرب وإسرائيل: شراكة عسكرية متنامية في ظل تعاون دفاعي إيجابي

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل يشهد "دينامية إيجابية"، وذلك عقب مباحثات رسمية عقدت في الرباط بهدف توسيع الشراكة الدفاعية، وتطوير القدرات العسكرية والصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون التقني والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتكوين.

وقد استقبل الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، يوم الاثنين، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام، الذي يزور المغرب على رأس وفد رسمي. جاء هذا اللقاء بمقر إدارة الدفاع الوطني، تنفيذاً للتعليمات الملكية، وفقاً لبيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. ولم يحدد البيان موعد وصول المسؤول الإسرائيلي أو مدة زيارته.

وأشاد المسؤولان بمستوى التعاون الدفاعي الحالي بين البلدين، مشيرين إلى أنه يستند إلى إطار قانوني يشمل حماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتجارب، بالإضافة إلى التكوين والتدريب.

وتناولت المباحثات التقدم المحرز في الشراكة المتعلقة باقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية والصناعة الدفاعية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تطوير مختلف أوجه التعاون الثنائي، لا سيما بناء قاعدة صناعية للدفاع في المغرب وتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني.

وفي لقاء منفصل، استقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الفريق أول محمد بريظ، أمير برعام، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بتعليمات من الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وذكر البيان المشترك لإدارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن اللقاء تناول "الدينامية الإيجابية" التي يشهدها التعاون العسكري الثنائي، خصوصاً في مجالات تطوير القدرات، وتبادل التجارب والخبرات، والتكوين والتعاون التقني. وأضاف البيان أن الاجتماع شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز الشراكة العسكرية، من خلال تنفيذ مخططات العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة، كآلية للتبادل والتنسيق واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة على خلفية حربها على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية ولبنان وسوريا، وسط اتهامات أممية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى اتهامات بمواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في القطاع. وفي سياق الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل داخل الولايات المتحدة، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن هناك "استياء كبيرًا" تجاه إسرائيل لدى الناخبين الأمريكيين.

وعلى المستوى الأممي، خلص تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووثق التقرير أيضاً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية. وتعكس هذه النتائج تصاعد مسارات المساءلة الدولية المتعلقة بإسرائيل، في ظل استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية، وتزايد المطالبات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

تتزامن هذه الضغوط مع تحركات دولية لفرض قيود إضافية على إسرائيل في المجالات التجارية والعسكرية، وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية والمؤسساتية. وفي 8 سبتمبر الماضي، أعلنت 12 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا، عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعلن المغرب في 10 ديسمبر 2020 استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد تجميدها عام 2000. وجاء استئناف العلاقات في إطار اتفاقيات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة. وفي مارس 2022، أعلن الجيش الإسرائيلي توقيع مذكرة تعاون عسكري مع المغرب. وفي سبتمبر، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية التوصل إلى اتفاق مع المغرب بشأن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وهي خطوة أثارت ردود فعل رافضة داخل المغرب، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.

تتواصل بذلك مسارات التعاون المغربي الإسرائيلي على المستويين العسكري والدبلوماسي، من خلال اجتماعات المسؤولين وتفعيل اللجنة العسكرية المشتركة، فيما تجري هذه التحركات وسط انقسام دولي متزايد بشأن السياسات الإسرائيلية والحرب في الأراضي الفلسطينية.