هيئة الرقابة الإدارية تؤكد مسؤوليتها عن حماية الحقوق المالية والقانونية للعاملين وتدعوهم للعودة للعمل

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، أعضاء وموظفي الهيئة إلى استئناف العمل والالتحاق بمقار أعمالهم اعتبارًا من صباح الأربعاء 11 نوفمبر 2026. جاء ذلك عقب اجتماع خُصص لبحث مطالبهم المتعلقة بالحقوق المالية والمكتسبات الوظيفية، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظموها.

وأفادت الهيئة، في بيان نُشر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بأن قادربوه عقد اجتماعًا بمقر ديوان الهيئة في طرابلس مع رئيس لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة، عبدالله جوان، وبحضور مدير مكتب رئيس الهيئة مهند الماوي. ناقش الاجتماع المطالب الوظيفية من جوانبها القانونية والمؤسسية، وبحث آليات معالجتها بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين.

وشدد الاجتماع على ضرورة عدم المساس بالحقوق والمكتسبات التي أقرتها التشريعات النافذة، مؤكدًا أن تنظيم هذه المسائل يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية، مما يستوجب معالجتها عبر الأطر القانونية والتشريعية، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لهيئة الرقابة الإدارية وضمانات استقلال عملها الرقابي.

وأوضح البيان أن القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية ينص في المادة (15) على تنظيم شؤون أعضاء وموظفي الهيئة وفقًا لقانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، بينما تحيل المادة (16) تحديد مرتباتهم ومزاياهم إلى قرار يصدر عن السلطة التشريعية بناءً على عرض من رئيس الهيئة.

واتفق الجانبان على مواصلة متابعة الملف والعمل على معالجته من خلال القنوات الرسمية. يُذكر أن الهيئة سبق أن أحالت كتابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتضمن الأسانيد القانونية المتعلقة بمرتبات أعضائها وموظفيها، تمهيدًا لعرض الموضوع ودراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صون الحقوق والمكتسبات الوظيفية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، حرصه على حماية الحقوق القانونية والمالية لجميع أعضاء الهيئة وموظفيها، باعتبارها استحقاقات يكفلها القانون. وأشار إلى أن متابعة المطالب المتعلقة بها والدفاع عنها تقع ضمن مسؤولياته، وأن معالجتها يجب أن تتم عبر المسارات القانونية والمؤسسية التي تضمن استقرار تلك الحقوق وعدم المساس بها.

في ختام الاجتماع، وجّه قادربوه العاملين بالهيئة إلى العودة لمقار أعمالهم صباح الأربعاء، تغليبًا للمصلحة العامة وضمانًا لاستمرار أداء الهيئة مسؤولياتها واختصاصاتها، وممارسة الرقابة على الجهات الخاضعة لها وفق التشريعات المنظمة لعملها، مع استمرار متابعة مطالب الموظفين عبر القنوات الرسمية والعمل على تسويتها بما يحفظ حقوقهم ومكتسباتهم.

تأتي هذه التطورات عقب وقفة احتجاجية نظمها أعضاء وموظفو هيئة الرقابة الإدارية للمطالبة بصون حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية. ويستند الجدل المتعلق بمرتبات العاملين ومزاياهم إلى القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة، الذي أفرد مادتين لتنظيم شؤون الموظفين وتحديد مرتباتهم ومزاياهم، إذ ربط تحديد هذه الاستحقاقات بقرار من السلطة التشريعية بناءً على عرض رئيس الهيئة.