العراق يعزز حدوده مع إيران ويبدأ سحب القوات التركية من نينوى

أعلنت الحكومة العراقية عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم حركة العبور عبر المنافذ الحدودية وتعزيز الترتيبات الأمنية مع دول الجوار. وتشمل هذه الإجراءات إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران أمام المسافرين والبضائع، بينما سيتم إغلاق منفذ مندلي مؤقتًا لأعمال الصيانة. بالتزامن مع ذلك، بدأت القوات التركية انسحابًا تدريجيًا من معسكر زيلكان في محافظة نينوى، تمهيدًا لتسليمه للقوات الأمنية العراقية بحلول نهاية عام 2026.

وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، أن منفذ الشيب استأنف عمله في الثامنة صباح الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بعد استكمال كافة المتطلبات الفنية والإجراءات اللازمة لإعادة تشغيله. أما منفذ مندلي، فسيبدأ إغلاقه اعتبارًا من الجمعة 13 نوفمبر في الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، وذلك لاستكمال أعمال التهيئة والصيانة قبل موسم الأمطار، نظرًا لتأثير الظروف الجوية على حركة المركبات في المنفذ خلال هذه الفترة. ولم يتم تحديد موعد لإعادة تشغيل منفذ مندلي حتى الآن، بانتظار الانتهاء من أعمال الصيانة والإجراءات المطلوبة.

يقع منفذ الشيب في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، ويقابله معبر جذابة في محافظة خوزستان الإيرانية. أما منفذ مندلي، فيقع في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وفيما يتعلق بالوجود العسكري التركي، بدأت الحكومة العراقية تنفيذ مراحل الانسحاب التدريجي للقوات التركية من معسكر زيلكان في منطقة بعشيقة بمحافظة نينوى خلال شهر نوفمبر الجاري، على أن يتم تسليم المعسكر للقوات الأمنية العراقية بنهاية العام. وصرح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، بأن إجراءات تسليم المعسكر انطلقت هذا الشهر، بالتزامن مع بدء اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق وتركيا مهامها للإشراف على العملية ومتابعة الترتيبات الأمنية في منطقة سنجار.

وأشار النعمان إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن البلدين وستكثف اجتماعاتها لضمان تنفيذ عملية التسليم وفق الجدول الزمني المتفق عليه. وأوضح أن تشكيل اللجنة وتفعيل أعمالها يأتيان في إطار التفاهمات التي توصل إليها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك يوم 23 سبتمبر الماضي. وتضمنت هذه التفاهمات أربعة محاور رئيسية: تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي، وترسيخ سلطة الدولة العراقية في سنجار، وتنفيذ الانسحاب التدريجي للقوات التركية من معسكر زيلكان، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين بغداد وأنقرة.

ولفت النعمان إلى أن اللجنة العليا المشتركة عقدت اجتماعات في تركيا أسفرت عن تفاهمات تتعلق بالالتزامات الأمنية، خاصة بعد تسلم الجيش العراقي الملف الأمني في سنجار خلال أكتوبر الماضي، وإنهاء وجود العناصر المسلحة وحصر السلاح ودمج عناصر وحدات حماية سنجار ضمن القوات الأمنية العراقية. وأضاف أن الترتيبات الأمنية الجديدة في سنجار ساهمت في تهيئة الظروف لاستكمال إجراءات تسليم معسكر زيلكان، الذي كان وجود القوات التركية فيه أحد الملفات الخلافية بين بغداد وأنقرة.

على صعيد العلاقات العراقية الإيرانية، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من بغداد إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذين، وأن الحكومة العراقية لا تزال تناقش هذا الطلب مع واشنطن. وحذر حسين من التداعيات الاقتصادية المحتملة لتنفيذ هذه المطالب، نظرًا لحجم التبادل التجاري الواسع بين العراق وإيران عبر المنافذ البرية.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قد أوضح سابقًا أن إغلاق منفذ الشيب في أكتوبر الماضي كان بسبب عدم استكمال جاهزيته الفنية، مؤكدًا استمرار التبادل التجاري مع إيران عبر منافذ أخرى. وسبق أن أُغلق المنفذ في سبتمبر الماضي ضمن إجراءات تنظيم العمل والتحقيق في مخالفات داخل المنافذ الحدودية.

وفي تطور دبلوماسي متصل، أجرى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارة إلى إيران لبحث سبل خفض التوتر في المنطقة، حسبما أكده السفير العراقي لدى طهران ياسر عبد الزهراء الحجاج، واصفًا الزيارة بأنها ذات طابع خاص وغير معلن.

تأتي هذه التحركات في سياق العلاقات المعقدة بين العراق ودول الجوار، حيث تسعى بغداد إلى تنظيم حركة التجارة والمسافرين عبر حدودها مع إيران، بالتزامن مع مناقشة المطالب الأمريكية المتعلقة بالمنافذ الحدودية، والعمل على معالجة ملف الوجود العسكري التركي في شمال العراق عبر تفاهمات أمنية مع أنقرة. ويُعد معسكر زيلكان في بعشيقة من أبرز مواقع الوجود العسكري التركي في نينوى، فيما يمثل ملف سنجار أحد الملفات الأمنية الرئيسية في العلاقات العراقية التركية. كما يرتبط ملف المنافذ العراقية مع إيران بأهمية التبادل التجاري بين البلدين وبالضغوط الأمريكية المتعلقة بالقيود الاقتصادية على طهران.