ترامب يدافع عن وزير الحرب هيغسيث في وجه اتهامات العزل.. هل ينجح المسعى التشريعي؟

في مواجهة تحرك تشريعي يهدف إلى عزله، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الكامل لوزير الحرب بيت هيغسيث. يأتي هذا الدعم في ظل مساعٍ داخل مجلس النواب، بقيادة النائب الجمهوري توماس ماسي، لتقديم مواد اتهام ضد هيغسيث، وذلك على خلفية إدارته للعمليات العسكرية الأمريكية في إيران واليمن وفنزويلا، بالإضافة إلى الضربات التي استهدفت سفنًا في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، أكد ترامب وقوفه إلى جانب هيغسيث، مشيدًا بأدائه ووصفه بأنه حقق انتصارين عسكريين في إيران وفنزويلا. جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد ساعات من تقديم ماسي لمشروع قرار يتضمن ثماني مواد اتهام بحق هيغسيث، وذلك مع استئناف المجلس لجلساته عقب انتخابات التجديد النصفي. يضع هذا التحرك وزارة الحرب أمام مواجهة تشريعية حول قانونية العمليات العسكرية وصلاحيات السلطة التنفيذية في استخدام القوة.

تتضمن مواد الاتهام ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بالحرب على إيران، حيث يتهم المشروع هيغسيث بإقحام القوات الأمريكية في عمليات قتالية دون تفويض من الكونغرس، ومواصلة الحرب رغم المطالبات التشريعية بوقفها، وتجاوز المدد القانونية المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973. كما يتهم المشروع الوزير بتجاهل القوانين المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، والإشراف على عمليات قتل خارج نطاق القضاء استهدفت مشتبه بهم في تهريب المخدرات بالبحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. ويشير مشروع القرار إلى مقتل 243 شخصًا على الأقل في الضربات الأمريكية على سفن في نصف الكرة الغربي، مع اتهام وزارة الحرب بعدم تقديم أدلة كافية تثبت تورط المستهدفين في أنشطة تهريب المخدرات.

وتشمل مواد الاتهام أيضًا اتهام هيغسيث بالانتقام من السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بسبب تصريحات حول حق أفراد القوات المسلحة في رفض الأوامر غير القانونية، بالإضافة إلى مسؤوليته عن العملية العسكرية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته دون موافقة الكونغرس. أما المادة الأخيرة فتتعلق بالعمليات العسكرية في اليمن، حيث يتهم المشروع هيغسيث بإدارة ضربات ضد الحوثيين دون تفويض تشريعي أو وجود تهديد وشيك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص.

اعتبر ماسي أن تصرفات هيغسيث تمثل انتهاكًا للقوانين والدستور الأمريكيين وتجاوزًا لصلاحيات الكونغرس، محذرًا من استمرار تنفيذ أوامر عسكرية غير قانونية. من جانبه، جدد ترامب هجومه على ماسي، واصفًا تحركه بأنه لا يستند إلى مبررات تستحق إشغال الكونغرس، ومؤكدًا تمسكه بالوزير وإشادته بأدائه.

بدوره، أعلن هيغسيث عدم اكتراثه بمشروع العزل ورفض الاتهامات، واصفًا إياها بمحاولة سياسية تستهدفه، ومؤكدًا تحقيق إدارة ترامب نتائج عسكرية إيجابية. وأشار إلى اتفاقه مع ترامب بشأن الحرب على إيران، وأنه سيتخذ القرار نفسه مجددًا لو أتيحت له الفرصة. وكان هيغسيث قد نشر مقطعًا مصورًا عبر منصة إكس يهاجم فيه من يسعون لعزله ويتهم ماسي بالتعاون مع الديمقراطيين لتقديم اتهامات زائفة. ومن المقرر أن يعقد هيغسيث مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء للرد على التطورات.

يفرض تحرك ماسي على رئيس مجلس النواب مايك جونسون التعامل مع المشروع وفق الإجراءات البرلمانية الخاصة بالقرارات ذات الامتياز، مما يستلزم البت فيه خلال يومين تشريعيين. ويتيح النظام التشريعي الأمريكي لمجلس النواب توجيه اتهامات العزل بأغلبية بسيطة، على أن ينتقل الملف إلى مجلس الشيوخ للتصويت النهائي. يأتي هذا التحرك في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتولي الأغلبية في الكونغرس، وقد أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية هاكيم جيفريز تأييده التصويت لصالح عزل هيغسيث.

وتعيد هذه المواجهة طرح الخلاف الدستوري بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن صلاحيات إعلان الحرب وإدارة العمليات العسكرية خارج الولايات المتحدة، وحدود سلطة الرئيس ووزارة الحرب في استخدام القوات المسلحة دون تفويض تشريعي، وهي قضية ظلت محل خلاف بين الإدارات الأمريكية المتعاقبة والسلطة التشريعية.