بلديات الجبل تمنح حكومة الدبيبة مهلة أسبوع لإنهاء تعثر المشروعات: "حقوقنا ليست للمساومة"

في خطوة تصعيدية، منح ممثلو أهالي بلديات الجبل، من عمداء وأعيان ومكونات اجتماعية، حكومة الدبيبة مهلة أسبوع واحد لتنفيذ مطالبهم العاجلة المتعلقة بأذونات صرف المخصصات المالية لمشروعات التنمية. وأعرب المجتمعون عن رفضهم التام لما وصفوه بـ "عدم الإنصاف والتهميش" الذي تعاني منه بلديات الجبل مقارنة ببقية البلديات الليبية.

جاء هذا الموقف في البيان الختامي لاجتماع طارئ عُقد في بلدية يفرن، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، موجهاً إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن استمرار تعثر صرف المخصصات المقررة لمشروعات التنمية في مناطقهم. وحمّل البيان الحكومة ووزارة الحكم المحلي المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير.

وأعلن المشاركون رفضهم واستيائهم الشديدين من استمرار ما اعتبروه "غيابًا للعدالة" في تخصيص أذونات الصرف، وحرمان بلديات الجبل من حقوقها المستحقة. وخصّ البيان وزارة الحكم المحلي بالمسؤولية، بوصفها الجهة الممثلة للبلديات والراعية لحقوقها، مطالبًا إياها بالدفاع عن حقوق بلديات الجبل وعدم القبول بتهميشها أو تجاوز استحقاقاتها.

وانتقد المجتمعون استمرار تعطيل مشروعات تنموية سبق التعاقد على تنفيذها منذ أكثر من سنتين وثلاث سنوات، وأقرتها الحكومة وأجهزتها التنفيذية، لكنها لم تدخل مرحلة التنفيذ أو توقفت بسبب عدم إصدار أذونات صرف المخصصات المالية. وأشاروا إلى أن هذا التعطيل أضر بالمصلحة العامة وأطال معاناة السكان، لا سيما في قطاعات الطرق والمياه والصحة، وهي مشروعات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

كما أعلن ممثلو بلديات الجبل رفضهم القاطع لأذونات الصرف المخصصة للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، مطالبين بمراجعتها وتصحيحها بما يلبي مطالب البلديات ويضمن حصولها على المخصصات المستحقة.

وأكد المجتمعون أنهم سئموا الاجتماعات واللقاءات والوعود التي لم تُنفذ، معتبرين أن مواصلة التسويف والتجاهل والتهميش لم تعد مقبولة. وشددوا على أن حقوق بلديات الجبل ليست محل تنازل أو مساومة، وأن خياراتهم المشروعة ستظل مفتوحة. وحذروا من أن استمرار تجاهل المطالب لن تكون له آثار إيجابية على استقرار الحكومة أو استقرار البلاد.

وأوضح البيان أن هذا الموقف "ليس تهديدًا"، بل تعبير صريح عن بلوغ مرحلة لم يعد فيها الصمت مقبولًا أو المطالبة بالحقوق موضع تردد، مجددًا إمهال حكومة الوحدة الوطنية أسبوعًا لتنفيذ مطالب بلديات الجبل. واختتم ممثلو الأهالي بالتأكيد أن حقوقهم "ليست منّة من أحد"، وأنهم لن يقبلوا استمرار رهنها بالوعود والتسويف والتأجيل. وصدر البيان في مدينة يفرن بتاريخ 10 نوفمبر 2026، باسم ممثلي أهالي بلديات الجبل.