مخاوف إسرائيلية من التقارب المصري الصيني: هل تتجه القاهرة بعيدًا عن واشنطن؟

كشف تقرير حديث لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) عن تسارع ملحوظ في العلاقات المصرية الصينية، مما أثار قلقًا لدى إسرائيل. وأوضح التقرير أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي بدأت في عام 2014، شهدت تطورًا كبيرًا، خاصة بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر 2026، والتي تزامن مع احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على إقامة علاقاتهما الدبلوماسية. ويسعى الجانب الصيني لترسيخ مكانته كشريك طويل الأمد للقاهرة، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي لمصر وقناة السويس ودورها المحوري في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك عبر تعزيز التجارة والاستثمارات ومشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا، مع تجنب الدخول في مسؤوليات أمنية إقليمية واسعة.

التقارب مع الصين لا يعني التخلي عن واشنطن

يشير التقرير إلى أن توجه مصر نحو الصين يأتي ضمن سياسة أوسع لتنويع الشراكات الدولية، والتي بدأت بعد الاضطرابات السياسية في مصر بين عامي 2011 و2013، والتوتر الذي شاب العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. وأكد التقرير أن القاهرة لم تهدف من هذا التقارب إلى استبدال الولايات المتحدة، بل إلى إضافة خيارات جديدة وتعزيز قدرتها على المناورة في علاقاتها الدولية، مع استمرار التعاون المصري مع روسيا وأوروبا ودول الخليج إلى جانب الصين. وأوضح التقرير أن تنامي الحضور الصيني لا يعني فرض هيمنة على الاقتصاد المصري، حيث لا تزال أوروبا وبريطانيا مجتمعتين أكبر من الصين كشريك اقتصادي عند احتساب تجارة السلع والخدمات، كما تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني الرئيسي لمصر.

التجارة والاستثمارات ومشروعات قناة السويس

رصد التقرير ارتفاعًا في حجم التجارة بين مصر والصين من حوالي 11.6 مليار دولار في عام 2014 إلى 20.8 مليار دولار في عام 2025. ومع ذلك، أشار إلى استمرار اختلال الميزان التجاري لصالح بكين، حيث بلغت صادراتها إلى مصر حوالي 20 مليار دولار، مقابل واردات صينية من مصر بنحو 820 مليون دولار. كما تناول التقرير توسع الاستثمارات والشركات الصينية في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة، حيث تعمل أكثر من 200 شركة باستثمارات ومشروعات تتجاوز 4 مليارات دولار، وفقًا لمصادر مصرية رسمية. ولفت التقرير إلى انتقال الشركات الصينية تدريجيًا من تصدير المنتجات إلى التصنيع داخل مصر، عبر مشروعات في قطاعات الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات والمنسوجات والطاقة الشمسية والمعدات الصناعية، مع خطط لتصدير جزء من الإنتاج إلى أسواق خارجية. وتطرق التقرير إلى مشاركة الشركات الصينية في مشروعات النقل والموانئ، مثل قطار العاصمة الإدارية ومحطة الحاويات الجديدة بميناء العين السخنة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتم بالتوازي مع استمرار مشاركة شركات أوروبية وإقليمية في البنية التحتية المصرية.

الذكاء الاصطناعي والفضاء والتعاون العسكري

في المجال التكنولوجي، أشار التقرير إلى توسع نشاط الشركات الصينية في قطاعات الاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون في تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية وتطوير القدرات الفضائية المصرية. وامتد التعاون بين البلدين ليشمل الأبحاث العلمية والتعليم والتدريب، حيث ارتفع عدد الأبحاث المشتركة بين المؤسسات الصينية والمصرية من 261 بحثًا في عام 2013 إلى 3104 أبحاث في عام 2023. وعلى الصعيد العسكري، رصد التقرير تطور التعاون من توريد معدات وأنظمة عسكرية إلى التدريبات المشتركة ونقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي، مشيرًا إلى مناورات «نسور الحضارة» الجوية التي أُجريت لأول مرة في عام 2025 وتكررت في أغسطس 2026 بمشاركة طائرات صينية ومصرية. ومع ذلك، أكد التقرير أن الصين لم تصبح حتى الآن المورد الرئيسي للأسلحة المصرية، إذ لا تزال مشتريات القاهرة العسكرية تعتمد بشكل أكبر على الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا.

مخاوف إسرائيلية من الحضور الصيني قرب قناة السويس

في تحليله لتداعيات التقارب المصري الصيني على إسرائيل، اعتبر المعهد أن توسع الوجود الصيني في مصر لا يمثل بالضرورة تطورًا سلبيًا، بل قد يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي المصري، الذي ترى إسرائيل أن لها مصلحة استراتيجية في استمراره. لكن التقرير حذر من تداعيات تنامي الحضور الصيني في قطاعات حساسة مثل الموانئ وقناة السويس وشبكات الاتصالات والكابلات البحرية ومراكز البيانات والفضاء والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المزدوجة، داعيًا تل أبيب إلى متابعة طبيعة هذا التعاون وليس حجم الاستثمارات وحده. وأوصى التقرير بعدم السعي إلى عرقلة العلاقات المصرية الصينية، معتبرًا أن هذا التوجه غير عملي، ودعا بدلًا من ذلك إلى تعزيز التنسيق مع القاهرة وواشنطن، ورصد المخاطر والفرص المحتملة بما يحافظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية. وخلص التقرير إلى أن التحدي الرئيسي أمام مصر خلال السنوات المقبلة يتمثل في الاستفادة من الشراكة مع الصين لتوسيع خيارات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، دون أن يتحول تنويع الشركاء إلى شكل جديد من الاعتماد على طرف واحد.