جدل حول هوية منفذ هجوم عمان: تفاصيل جديدة تكشف خلفيته وارتباطاته

تتواصل التفاعلات حول حادثة مقتل رجل أمن في العاصمة الأردنية عمّان، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو للمشتبه به وكشف خلفيته الجنائية. وقد تم إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة بتهم إرهابية.

الحادثة التي أدت إلى مقتل العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي الخميس الماضي. حيث تداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو يُعتقد أنها للمشتبه به، بعضها قيل إنها التقطت بكاميرات مراقبة قبل الهجوم.

وقد تم تداول اسم مهند الحموري باعتباره منفذ الاعتداء، مع معلومات تشير إلى سجله القضائي السابق وارتباطه بتنظيم داعش، رغم عدم إعلان السلطات الأردنية لهويته رسمياً.

مديرية الأمن العام الأردنية حذرت من نشر أو إعادة تداول صور وفيديوهات الحادثة، مؤكدة أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ترصد المخالفين وأن ناشري هذه المواد قد يتعرضون للمساءلة القانونية، وذلك مراعاة لحرمة الضحية ومشاعر أسرته.

وبحسب تقارير إعلامية أردنية وعربية استندت إلى سجلات قضائية وجامعية، فإن مهند محمد علي الحموري، المولود عام 1994، ينحدر من بلدة بيت رأس بمحافظة إربد. وتشير التفاصيل إلى أنه سبق أن أدين في قضية مرتبطة بتنظيم داعش، حيث صدر بحقه حكم بالسجن تسع سنوات عام 2022، لكنه أنهى محكوميته وخرج من السجن قبل حادثة الطعن الأخيرة.

وتشير تفاصيل حكم قضائي إلى تورطه مع شخصين آخرين في متابعة إصدارات التنظيم ومبايعة قياداته، ومحاولة السفر إلى شبه جزيرة سيناء المصرية للالتحاق بأحد فروعه، قبل التفكير في استهداف مركز أمني شمال الأردن.

في أحدث التطورات، أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية انتهاء التحقيقات وتوجيه تهمتين للمشتبه به: القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح. وقد أُحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة لاستكمال إجراءات المحاكمة، مع احتمال وصول عقوبة التهمة الأولى إلى الإعدام بموجب قانون منع الإرهاب الأردني.

أعادت هذه القضية فتح النقاش في الأردن حول آليات الإفراج عن المدانين في قضايا الإرهاب، ومدى فاعلية برامج إعادة التأهيل والرقابة بعد الخروج من السجون. وتأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوعين من هجوم شهدته محافظة الكرك واستهدف كنيسة في قرية حمود، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.