العرفي: التهريب هو السبب الجذري لأزمة الوقود ويتهم البرلمان والجهات الرقابية بالتقصير

يرى عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، أن المسؤولية عن تفاقم أزمة الوقود في عدة مناطق ليبية تقع على عاتق الجهات التنفيذية والرقابية والتشريعية، بما في ذلك مجلس النواب نفسه. وأوضح العرفي أن نقص البنزين في محطات التوزيع لا يعود فقط إلى ضعف التوزيع، بل يرتبط بشكل أساسي بعمليات التهريب واستنزاف الإمدادات.

وأشار العرفي في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك» إلى أن الوقود المخصص للاستهلاك المحلي يتم إخراجه من مستودعات التخزين، لكن عمليات تهريبه إلى دول مجاورة أو بيعه داخل ليبيا خارج القنوات الرسمية تساهم في حدوث النقص. وقد أدى ذلك إلى إغلاق بعض المحطات وازدهار بيع المحروقات في السوق الموازية بأسعار مرتفعة تفوق قدرة العديد من المواطنين.

وشدد العرفي على الدور الحيوي للأجهزة الرقابية في حماية الثروة النفطية ومشتقاتها، كونها المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. ودعا مجلس النواب إلى تفعيل اختصاصاته ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، بالإضافة إلى مراجعة عقود الشركات العاملة في قطاع النفط وتنظيمها تحت إشراف الدولة. وانتقد مواقف رئاسة مجلس النواب التي اقتصرت على الاستنكار، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تشمل مساءلة الجهات المسؤولة عن المحروقات ومنع التصرف في النفط خارج الأطر القانونية والمؤسساتية.

كما دعا إلى ضمان وصول الوقود للمواطنين بالسعر الرسمي، مشيرًا إلى أن تكليف جهات للإشراف على التوزيع في المحطات لم يحل الأزمة، خاصة في المناطق الزراعية التي تواجه صعوبات مع اقتراب موسم الحصاد. وأشار المقال الأصلي إلى طوابير السيارات أمام محطة وقود في مدينة درنة كمثال على مظاهر الأزمة.

وفي سياق متصل بملف تعديل سعر الدولار الجمركي، اعتبر العرفي أن هذا الإجراء قد يضعف انفتاح السوق ويضر بحركة الاستيراد، وأن التاجر سيتأثر أولاً قبل انتقال التكاليف الإضافية إلى المستهلك النهائي. وأضاف أن لجنة من الخبراء الاقتصاديين والفنيين قد شُكلت لدراسة الأزمات وتقديم مقترحات لمعالجتها، وأن القرارات المستقبلية ستعتمد على توصياتها، لكن لم يصدر قرار نهائي حتى الآن يسمح بتقييم فعالية الإجراءات المتخذة.