الدبيبة يعتمد استراتيجية ليبيا للمناخ: 3 وثائق أساسية لمواجهة التحديات البيئية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن اعتماد حزمة من الوثائق الوطنية الهامة ضمن الإطار الاستراتيجي للمناخ في البلاد. تشمل هذه الوثائق الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ (NAP)، والبلاغ الوطني الأول لتغير المناخ (INC)، والمساهمة الأولى المحددة وطنياً (NDC). وتهدف هذه الخطوات إلى تنظيم العمل المناخي، وتحديد أولوياته، ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ على الموارد الطبيعية والتنمية في ليبيا.

وأوضح مركز الاتصال الحكومي أن رئيس الوزراء، المهندس عبدالحميد الدبيبة، قد اعتمد البلاغ الوطني الأول لتغير المناخ. يقدم هذا البلاغ تقييماً شاملاً لواقع المناخ في ليبيا، ويحدد التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد، مثل الفيضانات، والجفاف، وشح المياه، والتصحر. ويُعد هذا البلاغ مرجعاً رسمياً للعمل المناخي، ويدعم التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ويعزز التنسيق بين اللجنة الوطنية لتغير المناخ والوزارات والمؤسسات والخبراء والجهات المعنية. كما يسهم في إدماج قضايا المناخ في خطط الدولة وسياساتها، وترسيخ مبادئ العدالة المناخية.

يركز البلاغ بشكل خاص على مواجهة التحديات المناخية التي تهدد الأمن الغذائي والمائي، وصحة المواطنين، وجودة حياتهم. ويهدف إلى وضع إجراءات عملية لتعزيز القدرة على الصمود المناخي، وحماية الموارد الطبيعية، وتطوير التعاون والدعم الفني مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنساني، وذلك لبناء مستقبل مستدام يوفر بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.

وفي إطار متصل، اعتمد رئيس الوزراء أيضاً المساهمة الأولى المحددة وطنياً (NDC). تحدد هذه المساهمة أولويات العمل المناخي في ليبيا، وتشمل التكيف مع آثار التغير المناخي، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، والانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة. وتتضمن هذه المساهمة الوطنية مواجهة آثار الفيضانات والجفاف وشح المياه والتصحر، والجمع بين إجراءات التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وتعزيز الاستعداد للمخاطر، مع مراعاة احتياجات المناطق المحلية، خاصة المناطق الأكثر هشاشة مثل مناطق فرّان.

تشمل الأولويات أيضاً دعم الزراعة المستدامة، وحماية التنوع الحيوي والنظم البيئية، وإدماج الاعتبارات المناخية في التخطيط الوطني وأولويات التنمية. كما تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، والحصول على الدعم الفني اللازم.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت حكومة الوحدة الوطنية الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ (NAP). تهدف هذه الخطة إلى تقييم المخاطر المناخية وتحديد أولويات مواجهتها، بما يساهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة. وتُعد هذه الخطة وثيقة رسمية ومرجعاً وطنياً لتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالعمل المناخي.

تم إعداد الخطة بالتعاون بين وزارة البيئة والجهات الوطنية المعنية وأصحاب المصلحة، واستندت إلى تقييم لمخاطر المناخ ودراسات ومساهمات فنية مقدمة من الوزارات والمؤسسات والخبراء. وقد ثمن مركز الاتصال الحكومي جهود اللجنة الوطنية لتغير المناخ ومكتبها التنفيذي واللجان القطاعية في إعداد الخطة، وأشاد بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وشركائهما. شاركت في إعداد الخطة منظمات المجتمع المدني، والجامعات، ومجموعات النساء والشباب، في إطار جهود وطنية مشتركة لتعزيز قدرة ليبيا على التكيف مع التغيرات المناخية ودمج متطلبات المواجهة في مسارات التنمية المستدامة.

وقد أتاح مركز الاتصال الحكومي الاطلاع على الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ عبر منصة الخطط الوطنية للتكيف. كما أتاح الاطلاع على سجل المساهمات المحددة وطنياً عبر منصة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وللتعرف على البلاغ الوطني الأول لتغيّر المناخ، يمكن زيارة رابط المنصة (INC).

تندرج هذه الوثائق الثلاث ضمن أدوات التخطيط المناخي المرتبطة بالتزامات الدول بموجب اتفاق باريس. تتناول خطة التكيف تقييم المخاطر وتحديد إجراءات مواجهتها، بينما يقدم البلاغ الوطني تقييماً لواقع المناخ وآثاره، وتحدد المساهمة الوطنية أولويات العمل في مجالات التكيف والتخفيف والطاقة المتجددة وحماية التنوع الحيوي.