مصر واليونان وقبرص تشكل جبهة موحدة لرفض الاتفاقية البحرية التركية الليبية

أعلن رؤساء برلمانات مصر واليونان وقبرص، خلال اجتماعهم الثلاثي الثاني الذي عُقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، عن رفضهم لتصديق مجلس النواب الليبي على الاتفاقية البحرية المبرمة مع تركيا في عام 2019. تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وقد رحب رؤساء البرلمانات الثلاثة بالبيان الذي قدمته اليونان في الأمم المتحدة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، والذي حظي بدعم من مصر وقبرص والإمارات والبحرين والاتحاد الأوروبي. يعارض هذا البيان تصديق مجلس النواب الليبي على الاتفاقية، معتبراً إياها مخالفة للقانون الدولي وباطلة، وأن التصديق عليها لا يغير من وضعها القانوني.

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس النواب المصري، هشام بدوي، خلال كلمته على رفض القاهرة القاطع لتصديق البرلمان الليبي على الاتفاقية. وأكد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفق مبادئ العدل والإنصاف.

من جانبه، وصف رئيس البرلمان اليوناني، نيكيتاس كاكلامانيس، الاتفاقية بأنها باطلة ومخالفة للقانون الدولي، ولا يمكن اعتبارها أساساً قانونياً لترسيم الحدود البحرية أو ترتيب آثار قانونية على دول أخرى.

وفي الشأن السياسي، جدد رئيس مجلس النواب المصري دعم بلاده لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ودعم مسار سياسي شامل بقيادة وملكية ليبية ودون تدخل أجنبي. وشدد على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا الموقف الثلاثي عقب تصديق مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر الماضي على الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، وذلك بعد سنوات من رفضه لها. وقد أثارت هذه الخطوة اعتراضات من مصر والاحتلال الإسرائيلي واليونان وقبرص، بينما تتمسك طرابلس وأنقرة بمشروعية الاتفاقية وتعتبرانها حماية للحقوق البحرية المشتركة بين البلدين.