بعد انتهاء مهلة الاستئناف.. هل يواجه رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة حكم الإعدام؟

في تطور قضائي جديد، استنفدت رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة، شيخة حسينة، جميع الخيارات القانونية المتاحة للطعن في حكم الإعدام الصادر بحقها، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للاستئناف دون تقديم أي طعن. هذا التطور يضع قضيتها أمام مرحلة حاسمة، بينما تتواجد حسينة حالياً في الهند وأعلنت عزمها العودة إلى بنغلاديش خلال ديسمبر المقبل، مدركة لاحتمال تعرضها للاعتقال أو السجن أو حتى تنفيذ حكم الإعدام.

صرح كبير المدعين في المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش، محمد أمين الإسلام، بأن انتهاء مهلة الاستئناف يعني فقدان حسينة لحقها في الطعن بالحكم، معتبراً أن تنفيذ عقوبة الإعدام أصبح الخيار القانوني المتبقي أمام السلطات، وذلك وفقاً لتفسير الادعاء. وأشار أمين الإسلام إلى أن حسينة كانت تملك مهلة 30 يوماً للطعن في الحكم، لكنها لم تقدم أي استئناف خلال فترة وجودها خارج البلاد.

وكانت المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش قد أصدرت في نوفمبر 2025 حكماً غيابياً بالإعدام بحق حسينة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملة القمع التي استهدفت الانتفاضة الطلابية عام 2024، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. فرّت حسينة إلى الهند في أغسطس 2024 عقب الإطاحة بحكومتها التي استمرت 15 عاماً، وتطالب السلطات البنغلاديشية بتسليمها بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين.

من جانبها، تنفي رئيسة الوزراء السابقة ارتكاب أي مخالفات وتطعن في شرعية المحاكمة التي جرت في غيابها. وفي سياق متصل بعودتها، أكدت حسينة عزمها العودة إلى بنغلاديش خلال ديسمبر المقبل، رغم علمها بالمخاطر المحتملة. وقد طلب محاموها إصدار جواز سفر وبطاقة هوية وطنية لها لتسهيل عودتها، فيما تدرس السلطات البنغلاديشية الأساس القانوني لهذا الطلب.

دعا كبير المدعين محمد أمين الإسلام حسينة إلى تقديم طلب مكتوب للحكومة الهندية لترحيلها، مؤكداً أن وجودها خارج البلاد لا يغير وضعها القانوني بعد انتهاء مهلة الاستئناف. تعود جذور القضية إلى الاحتجاجات الطلابية عام 2024 التي انتهت بالإطاحة بحكومة حسينة. ومع إعلان نيتها العودة وتصريحات الادعاء بشأن انتهاء مهلة الاستئناف، تتواصل التطورات القانونية والسياسية للقضية، ويبقى تنفيذ الحكم مرتبطاً بالإجراءات والظروف القانونية.