ليبيا تعزز التعاون القضائي العربي والدولي عبر مشاركات بارزة في الجزائر وتونس

أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية على أهمية تعزيز التعاون القضائي على الصعيدين العربي والدولي، وذلك في ظل إعادة اختيار ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. جاء هذا الإعلان بالتزامن مع مشاركة ليبيا الفعالة في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي اختتمت أعمالها بالعاصمة الجزائرية. ناقشت الاجتماعات ملفات حيوية تشمل مكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، وحماية اللاجئين، بالإضافة إلى جهود توحيد التشريعات العربية. وأشارت الوزارة إلى أن استمرار ليبيا في عضوية المكتب التنفيذي يعكس الثقة الدولية والإقليمية بها، ويعزز دورها في آليات العمل المشترك ضمن جامعة الدول العربية.

وقد شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، في هذه الاجتماعات الهامة، حيث تم استعراض تقرير الأمانة الفنية حول تنفيذ قرارات المجلس، ومناقشة مشاريع اتفاقيات عربية جديدة. تركزت هذه المشاريع على مجالات مكافحة الإرهاب، وجرائم تقنية المعلومات، ووضع اللاجئين. كما تضمن جدول الأعمال بحث مشاريع قوانين استرشادية تهدف إلى توحيد التشريعات العربية في مجالات مثل مكافحة المخدرات، وخطاب الكراهية، وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

إلى جانب ذلك، تطرق الوزراء العرب إلى مقترحات لتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء، بما في ذلك إنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات التخليقية، واعتماد نظام قضاة الاتصال، وتأسيس شبكة للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية. وفي سياق متصل، شاركت وزارة العدل الليبية في اجتماعات لجنة الخبراء الليبيين والتونسيين التي عقدت في العاصمة التونسية. هدفت هذه الاجتماعات إلى التحضير لانعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي ستعقد قريبًا في طرابلس. ناقش الجانبان آليات تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون القضائي والعدلي، وبحث مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المحكومين.

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي وزارة العدل الليبية لتعزيز مشاركة ليبيا في المؤسسات العربية وتوسيع نطاق التعاون القضائي مع الدول الشقيقة، بالتوازي مع التحضيرات الجارية لاجتماعات اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة.