ليبيا تشرع في تطوير عدالة الأحداث بمرحلة جديدة مدعومة أوروبياً وأممياً

شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في الإطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من مشروع تعزيز منظومة عدالة الأحداث. يهدف هذا المشروع إلى تطوير آليات التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون، وتعزيز حمايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك بالتعاون مع مؤسسات وطنية وشركاء دوليين.

أقيمت مراسم الإطلاق تحت شعار «البناء على إنجازات المرحلة الأولى للنهوض بعدالة مراعية للطفل»، بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويتم تنفيذ المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المختصة.

شهدت الفعالية حضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى مكتب النائب العام. كما حضر السفير الأوروبي لدى ليبيا وممثلون عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في إطار جهود تنسيقية لتطوير منظومة عدالة الأحداث.

تم خلال الفعالية استعراض نتائج المرحلة الأولى من المشروع، التي امتدت من عام 2020 إلى 2024، بالإضافة إلى تحديد أولويات المرحلة الجديدة. تركز المرحلة الجديدة على رفع كفاءة المؤسسات المعنية، وتحسين التنسيق بينها، وتطوير برامج الرعاية والتأهيل وإعادة الإدماج.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المرحلة الثانية تستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة تأخذ في الاعتبار خصوصية الأطفال وحقوقهم، وتضع مصلحتهم وحمايتهم في مقدمة الإجراءات، مما يعزز فرص إعادة إدماج الأحداث في المجتمع. تأتي مشاركة الوزارة في إطار التعاون مع الجهات العدلية والاجتماعية والشركاء الدوليين لدعم منظومة حماية الطفل وتطوير أساليب التعامل مع قضايا الأحداث بما يتماشى مع مبادئ العدالة المراعية لحقوق الطفل.