ثلاث سنوات من الأزمات المتلاحقة.. قطاع التعليم في ليبيا يتعثر والتلاميذ يدفعون الثمن، فمن يتحمل المسؤولية؟

عام دراسي يتأخر انطلاقه، وآخر تغيب فيه الكتب عن التلاميذ لأشهر، وثالث تمر 60 يومًا على موعد بدايته دون انتظام الدراسة في مناطق عديدة. هكذا تتوالى الأزمات على قطاع التعليم، كاشفة عن تعثر إداري ومالي وفساد ومخالفات وثقتها الأجهزة الرقابية.

في عام 2024، لم تنطلق الدراسة في موعدها المقرر مطلع سبتمبر، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيلها لمدة أسبوعين بسبب أعمال الصيانة وعدم جاهزية بعض المؤسسات التعليمية. قبل أن تبدأ في 17 سبتمبر وسط شكاوى من نقص الكتب المدرسية واستمرار مشكلات البنية التحتية في عدد من المناطق.

ولم تقتصر أزمات ذلك العام على تأخر الدراسة، إذ كشفت هيئة الرقابة الإدارية لاحقًا عن مخالفات تتعلق بإجراءات طباعة وتوريد الكتب للعام الدراسي 2024-2025، شملت تضاربًا في تكاليف الطباعة ومخالفات تعاقدية وملاحظات بشأن كفاءة اللجان المكلفة بإدارة الملف، ما كشف عن اختلالات تتجاوز تأخر وصول الكتب.

وفي العام الدراسي التالي 2025-2026، عادت أزمة الكتاب المدرسي بصورة أكثر حدة، بعدما بدأ التلاميذ دراستهم دون تسلم كتبهم، واستمرت عمليات التوريد والتوزيع طوال الأسابيع التالية. قبل أن يقدم مركز المناهج التعليمية في 30 نوفمبر اعتذارًا رسميًا للتلاميذ وأولياء الأمور عن التأخير وما سببه من صعوبات للعملية التعليمية.

وامتدت تداعيات الأزمة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، إذ أقرت وزارة التربية والتعليم، في اجتماع عقدته نهاية ديسمبر، بالتحديات التي خلفها تأخر الكتاب المدرسي، بينما كانت المدارس تستعد للامتحانات، ما أثار تساؤلات بشأن جدوى التخطيط المسبق والرقابة على عقود الطباعة والتوريد.

ولم تتوقف أزمة الكتب عند حدود التأخير، إذ أمرت النيابة العامة في 1 نوفمبر 2025 بحبس وزير التربية والتعليم المكلف آنذاك علي العابد ومدير مركز المناهج التعليمية احتياطيًا، على خلفية تحقيقات كشفت، وفق مكتب النائب العام، عن مخالفات وإهمال في إدارة عقود طباعة الكتب وعدم توفيرها لنحو مليوني تلميذ في المواعيد المقررة.

وسبقت هذه القضية إدانة وزير التربية والتعليم السابق موسى المقريف، الذي قضت محكمة استئناف طرابلس في مارس 2025 بسجنه 3 سنوات و6 أشهر، في قضية تتعلق بالمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة خلال إجراءات التعاقد على طباعة الكتب المدرسية وتوريدها، وتعود وقائعها إلى عام 2021.

أما العام الدراسي الحالي 2026-2027، فقد انتقل فيه التعثر من أزمة وصول الكتب إلى أزمة انتظام الدراسة نفسها، بعدما تزامن الموعد الرسمي لانطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر مع اعتصام المعلمين، الذي تحول لاحقًا إلى إضراب للمطالبة بتحسين المرتبات وصرف الفروقات المالية وتفعيل التأمين الصحي وعلاوة الحصة.

وبحلول 12 نوفمبر، مر 60 يومًا على الموعد المحدد لبدء الدراسة، وسط استمرار تعطلها، ما يضع مستقبل العام الدراسي أمام تحديات كبيرة، ويثير تساؤلات بشأن كيفية تعويض التلاميذ عن الحصص المفقودة واستكمال المناهج قبل الامتحانات.

ورغم إعلان وزارة المالية إحالة 719 مليون دينار مخصصة لعلاوة الحصة، فإن الخلاف بشأن بقية مستحقات المعلمين لم يُحسم، في وقت قدرت فيه الوزارة الفروقات المالية المطالب بها بنحو 24 مليار دينار، مؤكدة صعوبة الوفاء بهذا الالتزام في ظل الظروف المالية الراهنة.

وتتزايد التساؤلات بشأن إدارة القطاع مع تعاقب 4 مسؤولين على وزارة التربية والتعليم منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس 2021، بدءًا بموسى المقريف، مرورًا بأحمد أبوخزام الذي كلف بتسيير الوزارة مؤقتًا، ثم علي العابد وصولًا إلى محمد القريو الذي تولى مهامه في مارس 2026، دون أن تنجح هذه التغييرات في وضع حد للأزمات المتكررة التي تواجه المدارس والتلاميذ والمعلمين.

وتكشف الوقائع أن أزمة التعليم لم تعد مقتصرة على تأخر كتاب مدرسي أو إضراب معلمين، بل تمتد إلى ضعف التخطيط والرقابة وتعثر الوفاء بالالتزامات المالية والإدارية، وهي ملفات تتحمل الحكومة مسؤولية أساسية عن إدارتها، إلى جانب مسؤوليات الجهات التشريعية والمؤسسات المعنية، بينما يظل التلاميذ الأكثر تأثرًا باستمرار هذه الأزمات.