ترامب يطالب بـ«النصر الكامل» وإيران تتمسك بشروطها السبعة.. أردوغان يسعى لوقف الحرب

تتواصل المواجهة الأمريكية الإيرانية وسط تعثر المساعي الدبلوماسية وتصاعد الضغوط الاقتصادية والعسكرية، مع استمرار الحصار البحري والتوتر في مضيق هرمز. بالتزامن مع ذلك، تتكثف التحركات الإقليمية والدولية لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، في وقت تتمسك فيه إيران بشروطها السبعة وترفض استئناف المحادثات قبل تلقي رد أمريكي واضح على مطالبها.

في أحدث التحركات الدبلوماسية، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس 12 نوفمبر 2026، الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات دون مزيد من التأخير. جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية. وشدد أردوغان، وفقًا للرئاسة التركية، على أهمية تعزيز الأرضية المشتركة للتوصل إلى اتفاق ومنح الدبلوماسية فرصة جديدة، مؤكدًا استمرار بلاده في دعم جهود السلام، ومعربًا عن أمله في إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن.

يتزامن التحرك التركي مع جهود وساطة تشارك فيها قطر وباكستان لإعادة الاتصالات بين واشنطن وطهران. وتدور الخلافات حول رفع العقوبات والحصار البحري الأمريكي، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء القتال على الجبهات المختلفة، والترتيبات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز.

في الموقف الأمريكي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران تحتاج إلى 25 عامًا لإعادة بناء ما دمرته الحرب، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق نصر كامل، ومعربًا عن أمله في ألا تضطر القوات الأمريكية إلى تدمير مزيد من الأهداف داخل الأراضي الإيرانية. جاءت تصريحات ترامب خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى بمقبرة أرلينغتون الوطنية في ولاية فرجينيا، الأربعاء 11 نوفمبر، حيث دافع عن الحرب وأشاد بشجاعة القوات الأمريكية ومهاراتها العسكرية، واصفًا النتائج التي حققتها بأنها استثنائية.

في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن طهران أرسلت إلى واشنطن ردًا واضحًا وشفافًا يتضمن مطالبها، لكنها لم تتلق حتى الآن ردًا رسميًا ومحددًا من الإدارة الأمريكية. وأكد قاليباف أن تنفيذ الشروط الإيرانية السبعة يمثل شرطًا أساسيًا قبل فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، مضيفًا أن الكرة أصبحت في ملعب واشنطن، وأن طهران تنتظر قرارًا أمريكيًا بشأن مطالبها.

تشمل الشروط الإيرانية رفع الحصار البحري والعقوبات الأمريكية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء القتال على جميع الجبهات، والإعلان الصريح عن انتهاء الحرب، إلى جانب مطالب أخرى مرتبطة بالتسوية. وتعتبر طهران تنفيذها مدخلًا أساسيًا للعودة إلى المحادثات.

فيما يتعلق بمضيق هرمز، أعلن قاليباف توصل إيران وسلطنة عُمان إلى تفاهم بشأن الإشراف على الممر المائي، مؤكدًا أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق قبل الحرب، وأن تنظيم حركة الملاحة فيه سيكون جزءًا من التفاهمات المرتبطة بالتسوية.

على مسار الاتصالات المباشرة، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، ضمن تحركات الإدارة الأمريكية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الحرب. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين أن ترامب أبدى انفتاحًا على إسناد ملف التفاوض إلى نائبه ومنحه صلاحية استئناف الاتصالات مع طهران. وأضاف التقرير أن فانس أرسل رسالة إلى رضائي خلال أكتوبر، طلب فيها عقد لقاء مباشر، مع طرح العاصمة القطرية الدوحة مكانًا محتملًا لاستضافة الاجتماع، دون تحديد موعد حتى الآن، بينما تستمر المناقشات عبر الوسطاء. ولم تعلن طهران موافقتها على عقد اللقاء، كما نفى مسؤولون إيرانيون وجود مفاوضات مباشرة جارية مع واشنطن، في ظل استمرار الخلافات بشأن رفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والعقوبات الأمريكية.

في سياق الموقف الأمريكي من استمرار المواجهة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن لا تحتاج في المرحلة الحالية إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، معتبرًا أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية يحققان نتائج متزايدة في الضغط على طهران. وأوضح روبيو أن الأضرار الاقتصادية التي تواجهها إيران تتفاقم يومًا بعد يوم، وأن تراجع قدرتها على بيع الطاقة في الأسواق الدولية يفرض ضغوطًا كبيرة على اقتصادها. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستطيع تحقيق أهدافها عبر الضغط الاقتصادي دون العودة إلى العمليات العسكرية الكبرى، مع إبقاء قواتها مستعدة للتحرك إذا تغيرت الظروف.

في ختام اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، قال روبيو إن الحملة الاقتصادية على إيران مدمرة إلى درجة لا تستدعي، في الوقت الحالي، تنفيذ عمليات قتالية كبرى، مضيفًا أنه أبلغ حلفاء واشنطن بذلك خلال الاجتماعات. وحذر الوزير الأمريكي من أن الجيش مستعد للرد إذا تجاوزت إيران ما وصفه بالخطوط الحمراء، وقال إن صادرات النفط الإيرانية تتراجع بفعل الحصار، وإن الكلفة الاقتصادية التي تتحملها طهران استثنائية وتتزايد يوميًا. ووصف روبيو الشروط الإيرانية للتوصل إلى اتفاق بأنها «سخيفة»، مضيفًا أن الضغوط الاقتصادية ستجعل إيران أمام خيارات صعبة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن أربعة دبلوماسيين من مجموعة السبع أن روبيو أبلغ نظراءه بأن واشنطن تملك خيارات أخرى غير الحرب أو قبول المطالب الإيرانية، فيما قال اثنان منهم إنه وصف المسؤولين الإيرانيين خلال الاجتماع بـ«المجانين». وفي السياق نفسه، نقلت قناة «فوكس نيوز» عن البيت الأبيض تأكيده أن الموقف الأمريكي قوي، وأن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، مع استمرار الحصار البحري المفروض على إيران بكامل فاعليته، مشيرًا إلى أن ترامب سيواصل اتخاذ الإجراءات التي تراها إدارته ضرورية لحماية المصالح الأمريكية.

على المستوى الدولي، أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بيانًا مشتركًا عقب اجتماعاتهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر، أعربوا فيه عن قلق بالغ إزاء ما وصفوه بتورط إيران في مخططات وأعمال عنيفة تستهدف مواطني دول المجموعة وأراضيها. وأشار البيان إلى إسناد بريطانيا مسؤولية حادث وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر إلى إيران، مؤكدًا وحدة موقف دول المجموعة بشأن حماية سيادتها ومواطنيها. وطالب الوزراء طهران بوقف ما وصفوه بهجمات السفن المدنية في مضيق هرمز، وأدانوا بشدة الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما تسببت فيه عرقلة حركة العبور بالمضيق من اضطراب في التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. وجدد البيان التزام دول المجموعة بحرية المرور الآمن في المضيق، ورفض فرض أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف غير قانونية على حركة الملاحة، إلى جانب معارضة أي تمييز أو قيود على السفن العابرة.

أشاد الوزراء بالأنشطة الدفاعية التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية لإزالة الألغام من الممرات الملاحية ومرافقة السفن المدنية، كما أشاروا إلى مبادرة دفاعية متعددة الجنسيات ومستقلة تقودها فرنسا وبريطانيا، قالوا إنها يمكن أن تسهم في استئناف الملاحة، خصوصًا عبر دعم التحقق من إزالة جميع الألغام. ودعت مجموعة السبع إيران إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتخلي عن دعم الجماعات المسلحة من غير الدول في المنطقة، مؤكدة ضرورة عدم السماح لطهران بتطوير أو امتلاك سلاح نووي. كما تعهد الوزراء بتطبيق قرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على إيران، والتدابير التي أُعيد فرضها في سبتمبر 2025 بموجب آلية «سناب باك» المنصوص عليها في القرار 2231، ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

أكد البيان أن دول المجموعة ستعمل، في غياب حل دبلوماسي، على الحد من قدرة إيران الاقتصادية والسياسية على تأجيج عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، مشددًا على أن موقفها موحد إزاء ما تعتبره تهديدات إيرانية لمواطنيها وأراضيها. وأشاد الوزراء بجهود الوسطاء الإقليميين، وجددوا دعمهم لجميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة تستجيب للمخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

في الملف اليمني، أدانت مجموعة السبع بأشد العبارات هجمات جماعة الحوثيين المتواصلة، التي وصفتها بغير المقبولة، داخل اليمن وضد السعودية، ولا سيما الهجمات التي تستهدف السكان والبنية التحتية المدنية، مطالبة بوقف فوري لجميع الأعمال والتهديدات العسكرية. ودعا الوزراء جميع الأطراف، وفي مقدمتها إيران، إلى وقف إمداد الحوثيين بالأسلحة وإنهاء دعمهم، معتبرين أن استمرار ذلك يمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن. وأعرب البيان عن التضامن مع الحكومة اليمنية والسعودية، وجدد التأكيد على حقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفقًا للقانون الدولي. كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني، ومن بينهم 70 موظفًا في الأمم المتحدة يحتجزهم الحوثيون، ودعا إلى فتح ممر إنساني عاجل في مدينة تعز. وأشاد الوزراء بعمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا» البحريتين الأوروبيتين، اللتين تنفذان مهام حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

في التحركات الدبلوماسية المصاحبة لاجتماعات باريس، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية، عقب عودته من واشنطن. ونقل دبلوماسيان أوروبيان أن المسؤول القطري أبدى تفاؤلًا حذرًا بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي، رغم استمرار الخلافات بين الطرفين. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، أن الحرب لن تنتهي بالمسار العسكري أو بزيادة العقوبات، معتبرًا أن السبيل الوحيد لإنهائها يتمثل في العمل بالشروط الإيرانية الواردة في ما وصفه بـ«مقترح اليومين». وكتب مستشار المرشد الإيراني ومساعده محمد مخبر، الأربعاء، أن أي مشاركة في الحصار المفروض على إيران تمثل عملًا حربيًا، وأن المسؤولية والتبعات تقع على جميع المشاركين، بصرف النظر عن القيود الجغرافية.

من جهته، قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني مهدي محمدي إن واشنطن ردت، الثلاثاء، على «مقترح اليومين» برد وصفه بأنه مخادع بالكامل، مضيفًا أن الولايات المتحدة أصرت على إجراء مفاوضات مباشرة قبل تقديم ردها النهائي، وهو ما قال إن طهران رفضته. وأضاف محمدي أن الأمريكيين أعدوا كل شيء لتنفيذ ضربة محدودة، في اتهام لم يصدر بشأنه تأكيد مستقل من الجانب الأمريكي.

في إطار الضغوط الاقتصادية الرامية إلى تضييق الخناق على إيران، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين أن واشنطن أخفقت في إقناع الدول المجاورة لإيران بإغلاق المعابر الحدودية البرية معها، بهدف قطع طرق التجارة والإمدادات المتبقية أمام طهران. وبحسب التقرير، واجهت المساعي الأمريكية تحفظات من دول مجاورة، بينها العراق وتركيا وباكستان، بسبب المخاوف من التداعيات الاقتصادية والتجارية التي يمكن أن تترتب على إغلاق الحدود.

في ملف الطاقة، قال السفير الأمريكي لدى بكين إن ترامب عرض على الصين توفير النفط الخام الأمريكي بديلًا عن جزء من إمدادات النفط التي تحصل عليها من إيران، دون الكشف عن موقف السلطات الصينية أو ردها على العرض.

داخليًا، دافع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن موقفه عقب تحرك في مجلس النواب لمساءلته وعزله، واصفًا المسعى بأنه مهزلة تحركها خلافات سياسية. وقال هيغسيث إن التحرك يبعث برسالة مفادها أن الولايات المتحدة تعاقب مقاتليها وقيادتها على تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بالمشروعة والناجحة. وجاءت تصريحاته عقب تصويت مجلس النواب على إعادة مشروع قرار مساءلته إلى اللجنة المختصة، بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 أصوات، ما أوقف مساعي عزله في الوقت الراهن. وتضمن المشروع ثماني مواد اتهام، ركز معظمها على إدارة الحرب في إيران، إلى جانب عمليات عسكرية أمريكية في اليمن وفنزويلا، وفق ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس».

على الصعيد العسكري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تواصل العمل على مدار الساعة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الشحن التجاري، بالتزامن مع استمرار تطبيق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة إنها تنسق مع مؤسسات أمريكية أخرى لمنع الحرس الثوري الإيراني من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات والإيرادات غير المشروعة. وتشمل الإجراءات الأمريكية بذلك طرق الإمداد البرية والبحرية، إلى جانب الحصار المفروض على الموانئ ومسارات التجارة، في إطار مساعي واشنطن لتوسيع نطاق الضغوط الاقتصادية على طهران.

في المقابل، قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حيدري إن بلاده حدّثت قاعدة أهدافها العسكرية، استنادًا إلى توجيهات القيادة الإيرانية بشأن ضرورة الرد السريع والفعال على أي تهديد. وأضاف حيدري، وفق ما نقلته وكالة «مهر» الإيرانية، أن رد القوات المسلحة على أي حرب جديدة سيكون مدمرًا، مشيرًا إلى أن قائمة الأهداف تشمل مواقع عسكرية وأماكن أخرى يمكن استخدامها لتنفيذ هجمات ضد إيران.

في تطور بحري، أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط لانفجارات واندلاع حرائق فيهما أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز ليلًا عبر مسار وصفه بأنه غير مصرح به وخطر. وقال الحرس الثوري إن الناقلتين أوقفتا أنظمة الملاحة والتعريف قبل محاولة العبور، وإن الانفجارات وقعت بعد دخولهما المسار المحظور. وفي رواية أخرى، قال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي إنه لم تُزل أي ألغام حربية من مضيق هرمز، فيما أعلنت الوحدة البحرية التابعة للحرس، الأربعاء، انفجار ناقلتين بألغام بحرية بعد سلوكهما مسارًا وصفته بأنه غير مسموح به. ولم يعلن الجانب الإيراني اسمي الناقلتين أو جنسيتيهما أو تفاصيل بشأن مصير طاقميهما، كما لم يصدر تأكيد مستقل من جهة بحرية دولية بشأن تفاصيل الرواية الإيرانية.

في سياق متصل، كشفت شبكة «إم إس ناو» الأمريكية عن اجتماع جمع قادة في البحرية الأمريكية بنحو 500 من أفراد عائلات بحارة مجموعة حاملة الطائرات «جورج إتش دبليو بوش»، استنادًا إلى تسجيل صوتي قالت الشبكة إنها اطلعت عليه. وذكرت الشبكة أن قادة البحرية أبلغوا العائلات باستمرار الهجمات الإيرانية على السفن الأمريكية المشاركة في تنفيذ الحصار البحري، مشيرين إلى أن مهمة البحارة المنتشرين في المنطقة شاقة، وأن آثار الحصار تحتاج إلى وقت حتى تظهر على الاقتصاد الإيراني. وأضاف التقرير أن القادة أبلغوا عائلات البحارة بأن أفراد المجموعة لن يعودوا إلى منازلهم خلال موسم الأعياد المقبل، وسط شكاوى تتعلق بأعطال المعدات وتراجع الإمدادات المتاحة على متن السفن.

تتزامن هذه التطورات مع كلمة ألقاها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام مؤتمر المناخ في أنطاليا، اتهم خلالها الولايات المتحدة وإسرائيل بإلحاق أضرار بيئية جسيمة بإيران خلال الحرب التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية في 28 فبراير 2026. وتكشف التحركات الدبلوماسية والعسكرية المتزامنة عن استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن شروط إنهاء الحرب، إذ تراهن الإدارة الأمريكية على الحصار البحري والعقوبات والقيود المفروضة على طرق التجارة والإمداد لدفع إيران إلى تقديم تنازلات، بينما تتمسك طهران بشروطها السبعة وترفض العودة إلى المفاوضات قبل الحصول على رد أمريكي واضح.

في الوقت الذي تتحرك فيه تركيا وقطر وباكستان لدعم استئناف الاتصالات، تظل احتمالات اللقاء المباشر بين فانس ورضائي غير محسومة، وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز والمخاوف المرتبطة بحركة ناقلات النفط وانتشار القوات البحرية. ويظل أمن الملاحة ورفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والبرنامج النووي ودعم الجماعات المسلحة من أبرز الملفات المطروحة أمام أي تسوية محتملة، في ظل تحذيرات دولية من تداعيات استمرار المواجهة على التجارة العالمية وأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي.