ترامب يعلن انتهاء الحاجة لاتفاق نووي مع إيران، ومجلس الخبراء الإيراني يدعو لدراسة الانسحاب من معاهدة الانتشار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً أن مرحلة السعي لمثل هذا الاتفاق قد ولّت منذ زمن طويل. جاء هذا التصريح في وقت دعا فيه مجلس خبراء القيادة الإيراني إلى دراسة إمكانية انسحاب بلادهم من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية الوطنية.

وفي منشور له على منصته "تروث سوشيال"، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة قد حصلت على أموال إيرانية تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وسيطرت على مضيق هرمز. وأضاف قائلاً: "لقد حصلنا على أموال إيران – مئات المليارات من الدولارات – وسيطرنا على مضيقهم! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وفي المنشور ذاته، كشف ترامب عن طلبه من نائبه جي دي فانس التركيز على ما وصفه بالفساد والجرائم في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون داخل الولايات المتحدة. واتهم الرئيس الأمريكي إدارات ولايات مينيسوتا وكاليفورنيا وإلينوي وغيرها بسوء الإدارة وانتشار الفساد، مدعياً أن مليارات الدولارات تُسرق شهرياً، وأن معالجة هذه القضايا ستساهم في موازنة الميزانية الأمريكية. كما وجه انتقادات للقيادات الديمقراطية بشأن إدارتها لتلك الولايات.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق، الأربعاء، أن الولايات المتحدة حققت انتصاراً في الحرب مع إيران، مدعياً أن القوات الأمريكية دمرت القدرات العسكرية الإيرانية، وأن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي. وأشار إلى مقتل 18 جندياً أمريكياً خلال الحرب الأخيرة مع إيران، معرباً عن اعتقاده بأن انتهاء المواجهات سيحقق الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

في المقابل، أصدر مجلس خبراء القيادة الإيراني، يوم الخميس، بياناً دعا فيه إلى دراسة إمكانية انسحاب البلاد من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومراجعة العقيدة الدفاعية، والعمل على تطوير قدرات الردع في مواجهة التهديدات. واعتبر المجلس أن دراسة الانسحاب من المعاهدة ومراجعة العقيدة الدفاعية أصبحتا "ضرورة لا مفر منها"، وتحولتا إلى مطلب شعبي ووطني، داعياً المسؤولين المعنيين إلى التعامل مع هذه المطالب وفق توجيهات القيادة الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن التهديدات المتكررة التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني والمعرفة المرتبطة به تعكس، بحسب وصف المجلس، عدم إمكانية الاعتماد على المؤسسات الدولية المعنية لحماية المصالح الإيرانية في هذا الملف. كما طالب المجلس بإنشاء هيئة متخصصة في إدارة اقتصاد الحرب، تضم ممثلين عن مختلف السلطات الإيرانية وتعمل تحت إشراف مؤسسة القيادة، بهدف تعزيز الجبهة الدفاعية ورفع مستوى الاستعداد والتعبئة لمواجهة التطورات والتهديدات المحتملة.

تأتي هذه الدعوة وسط تصاعد النقاش داخل إيران بشأن مستقبل برنامجها النووي، عقب الضربات العسكرية التي استهدفت منشآت إيرانية خلال المواجهات الأخيرة، وفي ظل مطالب برلمانية بمراجعة الالتزامات النووية للبلاد. ورغم أهمية مجلس خبراء القيادة في النظام السياسي الإيراني، فإن بيانه لا يشكل قراراً تنفيذياً بالانسحاب من المعاهدة، إذ يبقى اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الملف ضمن صلاحيات مؤسسات القيادة والأمن القومي الإيرانية، فيما تؤكد الحكومة الإيرانية التزامها بالمعاهدة حتى الآن.

تنص المادة العاشرة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على حق الدول الأطراف في الانسحاب إذا رأت أن أحداثاً استثنائية تهدد مصالحها العليا، شريطة إخطار جميع الدول الأطراف ومجلس الأمن الدولي قبل ثلاثة أشهر من سريان الانسحاب. وتعود المواجهات العسكرية الأخيرة إلى 28 فبراير 2026، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على أهداف داخل إيران، وردت طهران بهجمات مقابلة، فيما لم تصل المواجهات إلى تسوية نهائية رغم الهدوء النسبي الذي شهدته الفترة الأخيرة.

وفي سياق الضغوط المرتبطة بالملف النووي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تشمل العلماء والعاملين في المجال النووي والتقنيات والقدرات المرتبطة به، إضافة إلى المنظمات والأفراد ذوي الصلة. وفي المقابل، أعلنت إيران في مناسبات سابقة أنها لن تناقش برنامجها النووي قبل انتهاء الصراع مع الولايات المتحدة ورفع الحصار البحري وتلبية شروط أخرى، كما استبعدت تصدير اليورانيوم إلى دول أخرى.

وتعكس هذه التطورات استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي والضمانات الأمنية ومستقبل المواجهة العسكرية، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل إيران لمراجعة الالتزامات الدولية وتعزيز القدرات الدفاعية.