النيجر تمنح عرب المحاميد مهلة شهرين للمغادرة وسط مخاوف من أزمة إنسانية عابرة للحدود

عادت قضية عرب المحاميد في النيجر إلى الواجهة، بعد إبلاغ ممثلي المجموعة بضرورة مغادرة البلاد خلال مهلة لا تتجاوز شهرين، تنتهي في 31 ديسمبر 2026، في قرار يهدد آلاف الأسر المقيمة في منطقة ديفا جنوب شرقي البلاد. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية وإقليمية، أبلغت السلطات النيجرية ممثلي المحاميد بالقرار خلال اجتماع عقد في مدينة ديفا يوم 8 نوفمبر الجاري، بحضور مسؤولين محليين، بينهم محافظ المنطقة ومسؤولون في الإدارة المحلية ورؤساء عدد من القرى، إلى جانب ممثلي المجموعة. ويثير هذا القرار مخاوف من أزمة إنسانية وقانونية وأمنية تتجاوز الحدود النيجرية، بالنظر إلى الامتدادات القبلية والاجتماعية للمجموعة في تشاد والسودان، وصلتها بالفضاء الجغرافي لمنطقة الساحل والصحراء، بما في ذلك ليبيا. ويأتي هذا التطور امتدادا لإجراءات سابقة اتخذتها السلطات خلال الأشهر الماضية، على خلفية خلافات تتعلق بالوضع القانوني للمجموعة، والنزاعات المحلية، والمخاوف الأمنية. وتستند مبررات السلطات النيجرية، وفق ما نقلته التقارير، إلى اتهامات بدخول بعض أفراد المجموعة إلى البلاد والإقامة فيها بصورة غير قانونية، والحصول على وثائق الحالة المدنية والجنسية بطرق غير مشروعة، فضلا عن التورط في نزاعات مع مجموعات محلية حول الأراضي الزراعية والمراعي ومصادر المياه، وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية، وشبهات تتعلق بتزويد جماعات مسلحة تنشط في حوض بحيرة تشاد بالأسلحة والذخائر.

ولم تعد القضية مقتصرة على خلاف بين السلطات النيجرية ومجموعة سكانية، إذ دخلت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على خط الأزمة، بعد أن وجهت في 9 نوفمبر نداء عاجلا إلى الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني، أعربت فيه عن مخاوفها من انتهاكات محتملة لحقوق أفراد مجتمع المحاميد. وتتركز هذه المخاوف في تقييد الحصول على وثائق الهوية والحالة المدنية، والحرمان من الوصول إلى المياه والخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن احتمال ترحيل أسر وأفراد دون التحقق من أوضاعهم القانونية وجنسياتهم. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى أن بعض أفراد المجموعة يقولون إنهم ولدوا في النيجر وعاشوا فيها لعقود، ويحملون وثائق رسمية صادرة عن مؤسساتها، وهو ما يجعل عملية إبعادهم دون دراسة أوضاعهم الفردية تهدد بخلق مشكلة انعدام الجنسية، خصوصا بالنسبة إلى من لا يمتلكون وثائق تثبت ارتباطهم بدولة أخرى أو لا يستطيعون العودة إليها.

من هم المحاميد؟

المحاميد جماعات عربية مسلمة رعوية، يُنسب المحاميد في دارفور والنيجر إلى الرزيقات الشماليين، وهي مجموعة قبلية تنتشر تاريخيا في دارفور بالسودان وشرق تشاد. وقد امتدت تحركات مجموعات منهم عبر الحدود إلى النيجر، حيث استقروا خصوصا في إقليم ديفا، كما ترتبط جماعات تحمل الاسم نفسه بامتدادات قبلية واجتماعية في ليبيا. وتاريخيا، ارتبطت تحركات هذه الجماعات بالرعي والتنقل بحثا عن المياه والمراعي، إلى جانب موجات الهجرة التي فرضتها ظروف الجفاف والنزاعات في المنطقة. ويتركز وجود المحاميد في النيجر بصورة أساسية في إقليم ديفا جنوب شرقي البلاد، خصوصا في مناطق نغيغمي ومايني سوروا وغودوماريا، إضافة إلى تجمعات في مناطق أخرى. وتشير الروايات التاريخية إلى أن استقرار مجموعات منهم في النيجر تعزز عبر موجات هجرة متعاقبة، بفعل الجفاف والتصحر والنزاعات المسلحة التي شهدتها تشاد، ولا سيما خلال ثمانينيات القرن الماضي، إذ ارتبطت بعض موجات انتقالهم إلى النيجر بالاضطرابات التي أعقبت الحرب التشادية الليبية. ولا تتوفر إحصائية حديثة موثوقة تحدد العدد الفعلي للمحاميد في النيجر، غير أن تقديرات متداولة خلال أزمة عام 2006 أشارت إلى وجود ما بين 100 ألف و150 ألف شخص في منطقة ديفا. وتظل هذه الأرقام تقديرات تاريخية لا يمكن اعتمادها بوصفها تعدادا راهنا، كما ينبغي التمييز بين المحاميد وبقية المجموعات العربية المقيمة في النيجر، إذ تضم البلاد جماعات عربية متعددة تختلف في أصولها ومسارات استقرارها.

خلفيات القرار النيجرِي

لا يمكن اختزال الأزمة في مسألة الجنسية وحدها، إذ تتداخل فيها اعتبارات الهوية والصراع على الموارد الطبيعية والمخاوف الأمنية. فمن جهة، تقول السلطات إن بعض أفراد المجموعة دخلوا البلاد من دول مجاورة، وإن وثائق الحالة المدنية التي حصل عليها بعضهم تستدعي المراجعة والتحقق، وفي المقابل، يتمسك ممثلو المحاميد بأن بينهم أشخاصا ولدوا في النيجر وعاشوا فيها عشرات السنين ويحملون وثائق رسمية، ويرفضون التعامل معهم باعتبارهم وافدين غير شرعيين أو تجريدهم من أوراقهم. ومن جهة أخرى، تمثل النزاعات على المياه والمراعي أحد أبرز أسباب التوتر في منطقة ديفا، التي تتداخل فيها الأنشطة الزراعية والرعوية، ويؤدي التنافس على الأراضي ومصادر المياه إلى احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وتتهم السلطات بعض أفراد المحاميد بالتوسع في استخدام المراعي ومصادر المياه والدخول في مواجهات مع مجموعات محلية أخرى، من بينها الكانوري والفولاني والبودوما. وتتفاقم هذه النزاعات بفعل الجفاف والتصحر والضغط السكاني، فضلا عن اضطراب الأوضاع الأمنية في المنطقة. أما الجانب الأمني فيمثل أحد أكثر أبعاد القضية حساسية، إذ تحدث مسؤولون أمنيون خلال اجتماع مجلس الأمن الإقليمي في ديفا يوم 22 أغسطس 2026 عن اتهامات تتعلق بتورط بعض أفراد المحاميد في تهريب الأسلحة والذخائر وتوفير إمدادات لجماعات مسلحة تنشط في حوض بحيرة تشاد، من بينها جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا. كما تحدثت تقارير عن ضبط شحنات أسلحة وذخائر في عمليات أمنية خلال السنوات الماضية، وعن استخدام بعض المسارات الصحراوية لنقلها. ومع ذلك، شدد محافظ ديفا، وفق ما نقلته تقارير محلية، على ضرورة عدم تعميم اتهامات تتعلق بأفراد محددين على المجتمع العربي بأكمله، وهي نقطة مهمة في فهم الموقف الرسمي نفسه، إذ إن ثبوت تورط أفراد في أنشطة غير قانونية لا يشكل دليلا على مسؤولية جماعية للمجموعة.

المحاميد والحرب السودانية وقوات الدعم السريع

يمثل ارتباط القضية بالحرب السودانية أحد أبرز أبعادها الإقليمية، فالمحاميد فرع من الرزيقات، بينما ينتمي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، إلى فرع الماهرية من الرزيقات. وقد أدت الحرب السودانية إلى تنشيط الروابط القبلية العابرة للحدود، وأصبحت مناطق تشاد والنيجر ودارفور جزءا من فضاء تتداخل فيه حركة السكان واللاجئين والتجارة، إلى جانب شبكات التجنيد والإمداد العسكري. وتشير تقارير بحثية وإعلامية إلى مشاركة مقاتلين من أصول عربية قادمة من منطقة الساحل وتشاد والنيجر في صفوف قوات الدعم السريع، وتورد تقديرات عن وجود آلاف من أبناء المحاميد ضمن تلك القوات، غير أن هذه التقديرات لا تستند جميعها إلى إحصاءات مستقلة. كما اكتسبت القضية بعدا سياسيا بعد انقلاب النيجر في يوليو 2023، إذ سبق أن وجهت اتهامات إلى الرئيس المعزول محمد بازوم، وهو من أصول عربية ومن مواليد منطقة ديفا، بشأن إرسال مقاتلين عرب إلى السودان دعما لقوات الدعم السريع، وظلت هذه الاتهامات جزءا من السجال السياسي الذي أعقب الانقلاب، دون أن تصبح حقيقة مثبتة بمجرد تداولها. وتشير بعض التقارير أيضا إلى أن مظاهر التأييد لقوات الدعم السريع بين أفراد من المحاميد، وما نشر عبر منصات التواصل من تجمعات مسلحة مؤيدة لها، أسهمت في زيادة حساسية السلطات النيجرية تجاه المجموعة. غير أن الفصل بين الانتماء القبلي والمواقف السياسية والمسؤولية الجنائية الفردية يظل ضروريا عند تناول هذه القضية، حتى لا تتحول الاتهامات الموجهة إلى أفراد إلى إدانة جماعية لمجتمع بأكمله.

أين تقع ليبيا من الأزمة؟

على الرغم من أن ليبيا ليست الدولة التي أعلنت النيجر إبعاد المحاميد إليها، إذ تتجه التوقعات إلى تشاد باعتبارها موطن قدوم قطاعات من المجموعة أو البلد الذي تعتبره السلطات النيجرية موطنهم الأصلي، فإن القضية تحمل أبعادا ليبية واضحة، تتصل بالجغرافيا والامتداد القبلي ومسارات تهريب السلاح، فضلا عن الدور الليبي السابق في الوساطة خلال أزمة مماثلة. فليبيا والنيجر وتشاد تقع ضمن فضاء جغرافي متصل في منطقة الساحل والصحراء، وتربط بينها طرق صحراوية قديمة لحركة السكان والتجارة والرعي. وكانت النزاعات التشادية الليبية خلال ثمانينيات القرن الماضي من العوامل التي دفعت موجات من السكان إلى التنقل والاستقرار في مناطق مجاورة، ومنها شرق النيجر. وتشير روايات تاريخية إلى أن بعض موجات انتقال المحاميد ارتبطت بتلك الظروف، إلى جانب الجفاف والنزاعات الداخلية في تشاد. ويبرز الجانب الأمني في صلة ليبيا بالأزمة من خلال تقارير تحدثت عن مسارات لتهريب الأسلحة والذخائر من الأراضي الليبية إلى منطقة حوض بحيرة تشاد. فقد أوردت منصة