نعيم قاسم يؤكد: سلاح المقاومة خط أحمر ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائماً

تتزايد حدة الخلافات السياسية والأمنية في لبنان حول مستقبل سلاح حزب الله، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني والتحركات الدبلوماسية والاقتصادية التركية في بيروت. ويبرز في هذا السياق موقف الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الرافض بشدة لنزع سلاح المقاومة قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، في تناقض واضح مع موقف الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يصر على حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية.

خلال كلمة ألقاها الأربعاء بمناسبة يوم الشهيد، شدد قاسم على رفض حزب الله لأي شكل من أشكال حصرية السلاح أو ضبطه أو منعه أو نزعه طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن مناقشة هذا الملف تصبح ممكنة فقط بعد الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء ما وصفه بـ "الوصاية الخارجية". وحدد قاسم الأولويات الحالية بوقف الهجمات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وضمان عودة النازحين، والبدء في إعادة الإعمار، مؤكداً استعداد المقاومة للقتال عند الضرورة ومواصلة مواجهة إسرائيل.

ودعا قاسم الدولة اللبنانية إلى دعم الجيش وتزويده بالإمكانات اللازمة لمواجهة إسرائيل، مقترحاً أن يتم تمويل المؤسسة العسكرية من الموازنة العامة بدلاً من ربط احتياجاتها بالمساعدات الخارجية المشروطة. كما انتقد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، معتبراً أنه منح إسرائيل جميع مطالبها دون مقابل، وطالب الحكومة اللبنانية بالتراجع عنه، مستنداً إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024، والقرار الدولي رقم 1701، واتفاق الهدنة كمرجعيات للتعامل مع الوضع في الجنوب.

في المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية يتضمن حصر السلاح بيد الدولة، ودعم الجيش وتأمين احتياجات سكان الجنوب، مجدداً تمسك الرئاسة بمبدأ احتكار المؤسسات الشرعية للسلاح.

وعلى الصعيد الدولي، اعترض قاسم على بيان صادر عن سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان، معتبراً إياه تدخلاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، ودعا وزارة الخارجية إلى استدعاء ممثلي هذه الدول وتوجيه تحذير لهم. وكانت السفارات الخمس قد دعت في 5 نوفمبر إلى تحقيق قضائي مستقل في قضية متفجرات ضهر البيدر، وأكدت دعمها لحصرية السلاح واحتكار الدولة لقرار الحرب والسلم.

وفي سياق متصل، أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع دعمهم لاتفاق الإطار والقرار الدولي 1701، مطالبين بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، وفي مقدمتها حزب الله، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والانسحاب الإسرائيلي التدريجي.

ميدانياً، أفادت وسائل إعلام محلية بتعرض بلدات في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي، بينها القنطرة والخيام، وهدم مبان قرب عيناتا. وفي تطور آخر، سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في قرية ميفدون بجنوب لبنان، قبل أن تنفجر، وسط قصف مدفعي إسرائيلي استهدف فجر الخميس بلدات المنصوري وأطراف ميفدون والنبطية الفوقا، وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف ميفدون وزوطر الشرقية.

على الصعيد السياسي والإقليمي، اتهم قاسم الولايات المتحدة بدعم إسرائيل، مشيراً إلى أن الصراع يعود إلى عام 1948. وتحدث عن سقوط 250 ألف قتيل وجريح في غزة، مستشهداً بتقرير أممي حذر من مخاطر التطهير العرقي للشيعة في جنوب لبنان، معتبراً أن المقاومة حالت دون تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه صيدا وإقامة مستوطنات.

وتطرق قاسم إلى التفاهم الإيراني الأمريكي، معتبراً أنه ساهم في خفض التصعيد وأن إيران ستكون طرفاً محورياً في مستقبل المنطقة. ودعا دول الخليج إلى التفاهم مع إيران، وطالب بوقف الحرب في اليمن، ووصف خسارة الجمهوريين وتراجع نتنياهو بأنهما تطوران إيجابيان.

وفيما يتعلق بالموقف الشعبي من سلاح حزب الله واتفاق الإطار، أشار قاسم إلى استطلاع أظهر أن 82% يعتبرون وقف الهجمات أولوية، و90% يرون المقاومة ضرورة، و84% يؤيدون الاحتفاظ بالسلاح للردع، بينما يعتبر 86% أن اتفاق الإطار يضر بالمصلحة الوطنية.

واستعاد قاسم ذكرى الشهيد أحمد قصير، مشيراً إلى أسرته التي قدمت خمسة شهداء، موجهاً التحية للجرحى والأسرى والمفقودين وعائلاتهم. وشدد على أهمية المضي في إعادة الإعمار واسترداد أموال المودعين وتحسين الظروف المعيشية في لبنان.

في موازاة التطورات السياسية والأمنية، وصل بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بيروت على رأس وفد اقتصادي لبحث ملفات التعاون بين البلدين. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات اللبنانية التركية في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة. وأعلن بلال أردوغان دعم تركيا للخطوات التي تتخذها السلطات اللبنانية لبسط سيادة الدولة. يتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين ورجال أعمال، وزيارة لمدينتي طرابلس وعكار، حيث سيؤدي صلاة الجمعة ويلتقي فعاليات المدينة. تأتي الزيارة استجابة لدعوة من نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، وتركز على التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وفرص إطلاق مشاريع استثمارية في مرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي، وترميم مبان تاريخية، وتقديم منح دراسية.