النائب العام يعلن ضبط 33 شخصاً في عملية أمنية مكثفة بالزاوية لمكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات

أعلن مكتب النائب العام عن إلقاء القبض على 33 شخصاً، من بينهم ستة ليبيين و27 وافداً من جنسيات مختلفة، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت خمسة مواقع في مدينة الزاوية. وجاءت هذه العملية على خلفية الاشتباه في تورطهم بإدارة أماكن مخصصة للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان رسمي عبر صفحته على فيسبوك أن العملية نُفذت في 13 نوفمبر الجاري ضمن اختصاص محكمة استئناف الزاوية، مشيراً إلى أن القوة الأمنية واجهت مقاومة بالأسلحة النارية أثناء تنفيذ مهامها. وتوزعت جنسيات الوافدين المضبوطين بين مالي (شخص واحد)، والسودان (ثلاثة أشخاص)، وباكستان (23 شخصاً).

وأشار البيان إلى أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً للقرار رقم 495 لسنة 2026، الصادر في 9 سبتمبر الماضي، والذي قضى بتشكيل لجنة مختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ومباشرة التحقيقات في جرائم القتل، الخطف، الإيذاء، الاحتجاز القسري، تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة.

وأضاف المكتب أن اللجنة باشرت نشاطها مطلع أكتوبر الماضي، مما أدى إلى إصدار قرار بضبط 750 شخصاً نُسبت إليهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتورط في جماعات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة. كما أسفرت الإجراءات عن الوصول إلى سبعة أشخاص مطلوبين في تحقيقات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتنسيق أنشطة الاتجار بالمؤثرات العقلية والمخدرات.

ولفت مكتب النائب العام إلى أن النائب العام عقد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية المشتركة لتنسيق أعمال الاستدلال والتحقيقات، وتسريع التدابير الاحتياطية ضد المشتبه بهم، وبحث سبل تحديث منظومة مؤسسة الإصلاح والتأهيل «جود دائم»، وتجاوز الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المحققين وجهوا اللجنة الأمنية المشتركة بضبط المشتبه بهم في الجرائم الداخلة ضمن اختصاص اللجنة، مع الإذن بالانتقال إلى المواقع الإجرامية لتفتيشها وإثبات حالتها، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين وإنصاف الضحايا والحد من الإفلات من المساءلة القضائية.